تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
حلت المشاريع محل العمليات على اعتبارها المحرك الاقتصادي في عصرنا هذا، وقامت بذلك بسلاسة ولكن بقوة. كان هذا التغيير مرتقباً منذ زمن بعيد.
في القرن العشرين خلقت العمليات (التي تتضمن تشغيل المؤسسات) قيمة هائلة عن طريق إحراز تقدم في الفاعلية والإنتاجية. لكن بالنسبة لمعظم ما عشناه من القرن الحالي كان نمو الإنتاجية في الأنظمة الاقتصادية الغربية ثابتاً تقريباً، على الرغم من انفجار الإنترنت وقصر دورة حياة المنتجات والتقدم الهائل في الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
في حين أن المشاريع (التي تتضمن تغيير المؤسسات) تساهم بصورة متزايدة في تحفيز الأداء على المدى المنظور وخلق القيمة على المدى الطويل عن طريق إجراء تحولات تنظيمية متكررة وتطوير المنتجات الجديدة واعتماد التكنولوجيا الحديثة بسرعة أكبر وما إلى ذلك. هذه ظاهرة عالمية، ففي ألمانيا مثلاً كان التصاعد ثابتاً في نسبة المشاريع من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2009 على الأقل، وفي عام 2019 كانت المشاريع مسؤولة عما يصل إلى 41% من الرقم الكلي. من الصعب الحصول على بيانات دول أخرى، لكن من المرجح أن تكون النسب المئوية في غالبية الأنظمة الاقتصادية الغربية مماثلة، ولربما كانت أعلى في الصين وغيرها من الأنظمة الاقتصادية الآسيوية المتقدمة، حيث كان العمل القائم على المشاريع مصدراً مهماً للنمو منذ زمن طويل.
وما هذه سوى البداية، في عام 2017 قدّر "معهد إدارة المشاريع" أن قيمة النشاط الاقتصادي العالمي المتجه نحو المشاريع، والتي بلغت 12 تريليون دولار في نفس العام، ستزداد لتصل إلى 20 تريليون دولار في عام 2027، وسيوفر هذا النشاط وظائف لقرابة 88 مليون شخص في أدوار وظيفية تتعلق بإدارة المشاريع، ووضِعت هذه التقديرات قبل أن
look

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022