هل الشركات الكبرى قادرة على الاستمرار في النمو؟

أجرى علماء المستقبليات الاقتصاديون، في عام 2009، في "مركز أبحاث ديلويت للتميز" (Economic Futurists at Deloitte’s Center) دراسة حول استمرار النمو في الشركات الكبرى أطلقوا عليها اسم "التحول الكبير". وقد توصلوا إلى نتيجة مفادها أن خبراء الاقتصاد الكلي قادمون شئنا أم أبينا، وأن الاقتصاد المهيمَن عليه من قبل الشركات الكبرى سيخضع في النهاية للركود على نطاق المنظومة بالكامل. واعتماداً على ما سبق، وعلى الرغم من أن بعض شركات التقنية الرقمية مثل "آبل" و"أمازون" تحقق نجاحاً في الميدان الجديد للأعمال، "إلا أنها لا تزال تشكّل جزءاً صغيراً نسبياً من الاقتصاد العام"، وهو أيضاً يفقد قوته مع مرور الوقت. ومع أن إنتاجية نصيب الفرد من العمل تتحسن بشكل مطرد، إلا أن أداء الشركات ذاتها في جوهره يتدهور منذ عقود.
استمرار النمو في الشركات خلال العصر الرقمي
وربما ما نشهده ليس فشل الشركات الكبرى في المحافظة على الازدهار في العالم الرقمي، بل القضية هي حدود نموذج الشركة في أي بيئة عمل، وتسارع هذا التراجع مع كل قفزة تكنولوجية.
وبسبب عدم القدرة على رفع إجمالي المبيعات بالنمو بسلاسة وبشكل طبيعي، تلجأ الشركات الكبرى إلى الحيل الإدارية والمالية لترضي أصحاب الأسهم. تحثّ مجالس الإدارة المدراء التنفيذيين على زيادة الأرباح قصيرة الأجل بأي وسيلة ضرورية، حتى لو أدى ذلك إلى التقليل من الإنفاق على مختبرات البحوث والتطوير وشؤون الموظفين الذين ربما يكون خلق القيمة لديهم ليس كما يجب. قد تنفع هذه الاستراتيجية بوضع آني للمزيد من الأموال في الجانب الإيجابي من الميزانية العامة، لكن ذلك يجعل مشكلة العائد على الأصول أسوأ مما كانت عليه، فتصبح الشركات مثقلة بالنقد غير المنفق وحجم كبير من الأصول الراكدة