تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
إليك هذا المقال حول اقتصاد الصين وأمريكا تحديداً. على افتراض استمرار الأوضاع والاتجاهات الحالية كما هي، فإن التحول المحتمل في الهيمنة العالمية من الولايات المتحدة إلى الصين سيكون الحدث الأبرز في هذا القرن. ولكن السؤال هو: هل سيؤدي ذلك إلى مزيد من النزاعات أم مزيد من التعاون.
تأتي الهوية الوطنية في المرتبة الأولى للعديد من المواطنين الأميركيين، أياً كان ما يعنيه ذلك تحديداً. وإذا نجحت الصين، التي تنعم بالرخاء والاستقرار والثقة على نحو متزايد، في إثبات نفسها بوصفها قائدة العالم، فليس من المرجح أن يتراجع الأميركيون رويداً إلى المرتبة الثانية.
لا توجد علاقة أخرى لها الأهمية نفسها، أو مشحونة بالتوتر نفسه، مثل علاقة أميركا بالصين، من ناحية، تعتمد الدولتان على بعضهما بعضاً اعتماداً مشتركاً تبادلياً لتعزيز نمو  اقتصاد الصين وأمريكا تحديداً، فيستورد الأميركيون ما قيمته 500 مليار دولار تقريباً من الأجهزة الإلكترونية والألعاب زهيدة الثمن نسبياً، وعلى ما يبدو كل شيء آخر أيضاً، من الصين سنوياً. وفي الوقت نفسه، تمتلك الصين 1.1 تريليون دولار من الأوراق المالية الأميركية. فالعلاقة، كما يفضل المراقبون وصفها، "أكبر من أن تفشل".
ومن ناحية أخرى، توجد التوترات الحادة التي كانت قائمة قبل وقت طويل من انتقادات دونالد ترامب للممارسات التجارية لبكين والضوابط التي تفرضها على العملة. كما أن واشنطن غير راضية عن ثقة الصين المتزايدة في سيادتها لمياه بحر الصين الجنوبي، وارتكابها انتهاكات روتينية لحقوق الإنسان، وشنها هجمات سيبرانية على الشركات الأميركية، وغيرها الكثير. وترى بكين من جانبها أن الولايات المتحدة لديها تدخل مفرط في الشؤون الداخلية للصين.
هذا التحالف المضطرب ضروري

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022