كيف تختلف نظرة العمال والمستهلكين والموفرين إلى الاقتصاد؟

لقد كان العقدان الأوليان من القرن الحادي والعشرين فترة للفرص والرخاء على أكثر من مقياس، رغم الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008، فقد شهد عالمنا تحولاً بسبب شبكة الإنترنت والهواتف الذكية، وخرج مليار نسمة من دائرة الفقر، وبلغت نسبة التوظيف إلى عدد السكان في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الآن أكثر من 70%، ما يُعد رقماً قياسياً. وراحت غالبية الاقتصادات تتوسع مجدداً بوتيرة ثابتة، إن لم تكن مذهلة.
ولكن، رغم أن المكاسب الاقتصادية التي حصل عليها الكثيرون في الاقتصادات المتقدمة كبيرة من بعض الأوجه، فقد تفتتت تلك المكاسب من أوجه أخرى بفعل تحديات غير متوقعة. لقد فحصنا مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، كالتوظيف ونمو الأجور والمزايا وأسعار السلع والخدمات الأساسية والاختيارية، والمدخرات استعداداً للتقاعد واكتشفنا أنّ النتائج المتعلقة بالأفراد الذين يؤدون ثلاثة أدوار – عاملين ومستهلكين ومدخرين – تقدم لنا صورة أدق مما قد توحي به البيانات الإجمالية.
بالنسبة للأفراد العاملين، تُعتبر معدلات التوظيف أعلى مما كانت عليه بكثير في نهاية القرن الماضي. ففي الاثنتين وعشرين دولة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية موضوع الدراسة، زاد عدد الوظائف المتاحة عام 2018 بواقع 45 مليون وظيفة مقارنةً بعام 2000، وشغلت النساء 31 مليون وظيفة منها. وكانت هناك أيضاً مجموعة أوسع نطاقاً من الأنشطة البديلة واتفاقات العمل المدرّة للدخل، ما أعطى ملايين الناس مرونةً جديدة.
غير أن هناك اتفاقات عمل أقل استقراراً – بدايةً من العمل بلا