تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال

في الأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن اتفاق مبدئي يسمح للشركات الأميركية بمواصلة إرسال واستقبال المعلومات الشخصية لسكان الاتحاد الأوروبي خارج الحدود الأوروبية – كل المعلومات بداية من سجلات الموظفين عبر الإنترنت للشركات متعددة الجنسيات وصولاً إلى ملفات تعريف "فيسبوك" المخزنة في السحابة. فما هي الآثار التجارية لاتفاق درع الخصوصية؟
"مبادئ خصوصية الملاذ الآمن"
تم الإعلان عن اتفاق سابق يُعرف باسم "مبادئ خصوصية الملاذ الآمن" (Safe Harbor Privacy Principles)، وهو الإعلان الذي يعود إلى 15 عاماً مضت، حيث اعتمدت عليه حوالي 4,000 شركة مختلفة. وفي العام الماضي بناء على المخاوف التي أبرزتها تسريبات إدوارد سنودن من أن الامتثال لطلبات المراقبة الصادرة من هيئات الحكومة الأميركية، ولاسيما وكالة الأمن القومي، قد وضعت الشركات الأميركية في مواجهة مع تعليمات الخصوصية الخاصة بالاتحاد الأوروبي والمكتوبة على نحو فضفاض.
ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كان "درع الخصوصية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة" سيكون مقبولاً لدى سلطات الاتحاد الأوروبي. تضيف معظم التغييرات في هذا الدرع قيوداً جديدة ولكن بلا صلاحيات فعلية إلى حد كبير، بما في ذلك متطلبات الحل المعجل للنزاعات، على مستوى مؤسسات القطاع الخاص فقط، حيث سيضيف درع الخصوصية مستويات جديدة من المراجعات السنوية، كما سيوسع من نطاق آليات الخصوصية في كل من وزارة التجارة واللجنة الفيدرالية للتجارة الأميركية.
ومع ذلك،

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022