تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
ازداد شيوع اتفاقيات عدم الإفصاح ضمن عقود العمل، والتي تعمل بدورها على كبح أحاديث الموظفين والتقليل من الإبداع. وليست الاكتشافات الحالية عن سنوات من المضايقات التي مارستها المؤسسات الرئيسية، سوى غيض من فيض.
تشير البيانات الجديدة إلى أنّ أكثر من ثلث القوى العاملة في الولايات المتحدة مقيّدة باتفاقية عدم الإفصاح. ونمت هذه الاتفاقيات ليس فقط من حيث عددها، بل أيضاً في اتساع نطاقها. فهي لا تظهر فقط في التسويات التي تقوم فيها إحدى ضحايا التحرش الجنسي بالحديث عن قضيتها، بل أصبحت الآن تُدرج تلقائياً في عقود العمل الموحدة عند التوظيف، حيث تحاول اتفاقيات عدم الإفصاح فرض التزامات عديدة على موظفيها الجدد، إذ تطالبهم بالصمت، وتقوم بصياغة تلك الاتفاقيات بشكل يحميها من قيام الموظفين بالتحدث عنها سلباً أو ضد ثقافتها أو قول أي شيء من شأنه أن يصورها ومدرائها التنفيذيين بشكل سلبي. وتسعى تلك الاتفاقيات أيضاً إلى توسعة نطاق السرية لتشمل معلومات أكثر من الحدود التقليدية لقانون السرية التجارية، قد تصل حتى إلى منع الموظف من مغادرة صاحب العمل ومواصلة العمل في نفس المجال.
على سبيل المثال، وبعيداً عن الأسرار التقنية للبحث والتطوير التي ترغب الشركات في حمايتها من التسرب، غالباً ما يحاول المدعون في قضايا السرية التجارية المطالبة باعتبار قوائم العملاء وحتى المعرفة العامة بالموضوع أسراراً تجارية محمية، إلا أنّ القضاة في الوقت ذاته

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!