اتفاقيات عدم الإفصاح خارجة عن السيطرة! إليك ما يجب تغييره فيها

ازداد شيوع اتفاقيات عدم الإفصاح ضمن عقود العمل، والتي تعمل بدورها على كبح أحاديث الموظفين والتقليل من الإبداع. وليست الاكتشافات الحالية عن سنوات من المضايقات التي مارستها المؤسسات الرئيسية، سوى غيض من فيض.
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

تشير البيانات الجديدة إلى أنّ أكثر من ثلث القوى العاملة في الولايات المتحدة مقيّدة باتفاقية عدم الإفصاح. ونمت هذه الاتفاقيات ليس فقط من حيث عددها، بل أيضاً في اتساع نطاقها. فهي لا تظهر فقط في التسويات التي تقوم فيها إحدى ضحايا التحرش الجنسي بالحديث عن قضيتها، بل أصبحت الآن تُدرج تلقائياً في عقود العمل الموحدة عند التوظيف، حيث تحاول اتفاقيات عدم الإفصاح فرض التزامات عديدة على موظفيها الجدد، إذ تطالبهم بالصمت، وتقوم بصياغة تلك الاتفاقيات بشكل يحميها من قيام الموظفين بالتحدث عنها سلباً أو ضد ثقافتها أو قول أي شيء من شأنه أن يصورها ومدرائها التنفيذيين بشكل سلبي. وتسعى تلك الاتفاقيات أيضاً إلى توسعة نطاق السرية لتشمل معلومات أكثر من الحدود التقليدية لقانون السرية التجارية، قد تصل حتى إلى منع الموظف من مغادرة صاحب العمل ومواصلة العمل في نفس