تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
في عام 2016، قدّر صندوق النقد الدولي حجم الفساد بنحو 2% من الناتج الاقتصادي العالمي – أي ما يعادل 1.5 إلى 2 تريليون دولار أميركي عالمياً. على سبيل المثال في الهند وفي العام 2016 تحديداً، أبلغ نحو 7 من كل 10 مواطنين عن دفع رشوة مقابل الحصول على الخدمات العامة الأساسية مثل المدارس العامة والعيادات أو المستشفيات العامة والحصول على الوثائق الرسمية والمرافق وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية. وعلى الرغم من وجود العديد من القوانين لمكافحة الفساد والزيادات في إنفاذ تلك القوانين، ما زالت الرشى على وجه الخصوص تستشري وأضرارها تتواصل على مستوى الأعمال والمجتمع.
وبما أن وجود قوانين على الورق ليس كافياً، فإن جهود مكافحة الفساد ومكافحة الرشوة تحتاج إلى المزيد من قوة الدفع من جانب القطاع الخاص. تحتاج الأعمال إلى لعب دور أقوى في دعم الممارسات المسؤولة في كل جانب من جوانب عملياتها. فبعد كل شيء، يواجه هؤلاء الذين يجدون أنفسهم متورطين في فضائح الرشوة على سبيل المثال مجموعة من العواقب بما في ذلك تعطل الأعمال ودفع نفقات مالية وقانونية باهظة وإلحاق الضرر بعلامتهم التجارية وسمعتهم.
وعادة ما تدير الشركات مخاطر الرشوة والفساد من خلال مزيج من العمليات الداخلية وشروط الاعتماد والممارسات الجيدة الأساسية في جميع عملياتها – بما في ذلك العمليات مع الموردين والبائعين. يمكن أن تكون المعايير الخارجية أيضاً أداة قوية لدعم تلك الجهود، إذ تساعد الشركات في تعزيز الأخلاقيات وممارسات الامتثال من خلال تقديم إطار

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!