سيتطلب إيقاف خروقات البيانات مساعدة من الحكومات

لا يكاد يمر شهر إلا ونرى شركة كبرى تعاني من هجمات سيبرانية غالباً ما تكون بدعم حكومي وخبيثة وصعبة الاكتشاف وتعرّض بيانات ملايين الأفراد إلى الخطر. ونظراً لعدم كفاية الأساليب الحالية في حماية البيانات الحساسة، يتوجب علينا هنا التحدث عن دور القطاع الخاص في الأمن السيبراني، إذ إنه ومع تزايد خطر الهجمات الإلكترونية، سيكون تحميل الشركات وحدها العبء أمراً غير منطقي. فكيف يمكن إيقاف خروقات البيانات؟
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

تتطلب القوانين المتعددة والمتداخلة في الولايات المتحدة على المستوى الوطني ومستوى الولايات أن يكون لدى الشركات مستوى أمن "معقول". ويعتبر هذا المصطلح فضفاضاً ومبهماً إلى حد بعيد، وخصوصاً بالنظر إلى التطور المستمر للتهديدات والتدابير الدفاعية المتاحة ضدها. كما أنّ إجراءات ضمان الامتثال والقوانين التنظيمية التي يُعلن عنها عقب الهجمات الإلكترونية ضد أي ثغرة أمنية مستغلة "غير منطقية" إن كانت تتم من دون إجراء تقييم دقيق لبرنامج الأمن ​​العام للشركة أو الإقرار بأنها كانت ضحية