facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
لا يكاد يمر شهر إلا ونرى شركة كبرى تعاني من هجمات سيبرانية غالباً ما تكون بدعم حكومي وخبيثة وصعبة الاكتشاف وتعرّض بيانات ملايين الأفراد إلى الخطر. ونظراً لعدم كفاية الأساليب الحالية في حماية البيانات الحساسة، يتوجب علينا هنا التحدث عن دور القطاع الخاص في الأمن السيبراني، إذ إنه ومع تزايد خطر الهجمات الإلكترونية، سيكون تحميل الشركات وحدها العبء أمراً غير منطقي. فكيف يمكن إيقاف خروقات البيانات؟
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

تتطلب القوانين المتعددة والمتداخلة في الولايات المتحدة على المستوى الوطني ومستوى الولايات أن يكون لدى الشركات مستوى أمن "معقول". ويعتبر هذا المصطلح فضفاضاً ومبهماً إلى حد بعيد، وخصوصاً بالنظر إلى التطور المستمر للتهديدات والتدابير الدفاعية المتاحة ضدها. كما أنّ إجراءات ضمان الامتثال والقوانين التنظيمية التي يُعلن عنها عقب الهجمات الإلكترونية ضد أي ثغرة أمنية مستغلة "غير منطقية" إن كانت تتم من دون إجراء تقييم دقيق لبرنامج الأمن ​​العام للشركة أو الإقرار

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!