تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
لا يكاد يمر شهر إلا ونرى شركة كبرى تعاني من هجمات سيبرانية غالباً ما تكون بدعم حكومي وخبيثة وصعبة الاكتشاف وتعرّض بيانات ملايين الأفراد إلى الخطر. ونظراً لعدم كفاية الأساليب الحالية في حماية البيانات الحساسة، يتوجب علينا هنا التحدث عن دور القطاع الخاص في الأمن السيبراني، إذ إنه ومع تزايد خطر الهجمات الإلكترونية، سيكون تحميل الشركات وحدها العبء أمراً غير منطقي. فكيف يمكن إيقاف خروقات البيانات؟
تتطلب القوانين المتعددة والمتداخلة في الولايات المتحدة على المستوى الوطني ومستوى الولايات أن يكون لدى الشركات مستوى أمن "معقول". ويعتبر هذا المصطلح فضفاضاً ومبهماً إلى حد بعيد، وخصوصاً بالنظر إلى التطور المستمر للتهديدات والتدابير الدفاعية المتاحة ضدها. كما أنّ إجراءات ضمان الامتثال والقوانين التنظيمية التي يُعلن عنها عقب الهجمات الإلكترونية ضد أي ثغرة أمنية مستغلة "غير منطقية" إن كانت تتم من دون إجراء تقييم دقيق لبرنامج الأمن ​​العام للشركة أو الإقرار بأنها كانت ضحية لجريمة.
اقرأ أيضاً:

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022