facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
أدت استجابة الحكومات لتداعيات جائحة "كوفيد-19" إلى إغلاق جزء كبير من الاقتصاد العالمي، ما تسبب في حدوث مشكلات خطيرة في السيولة المالية لدى الكثير من الشركات في وقت يعاني فيه قطاع الشركات من مديونيات عالية للغاية بوجه عام. ولذلك في حين أن فترات الانكماش الاقتصادي في عامي 2001 و2008 وضعت فقط عدداً محدوداً نسبياً من الشركات تحت ضغط النقص الشديد في التدفقات النقدية، وهي الشركات التي استدانت والتي تأثرت أرباحها بالدورة الاقتصادية، إلا أن الأزمة الحالية تسببت في سعي عدد كبير من الشركات جاهدة إلى توفير الأموال.اشتراك تجريبي بـ 21 ريال/درهم أو 6 دولار لمدة شهرين، فقط لأول 3,000 مشترك. استفد من العرض التجريبي وابدأ عامك بثقة مع أكثر من 5,000 مقال وفيديو ومقال صوتي، وأكثر من 30 إصدار رقمي. اشترك الآن.
تمثلت الخطة الأساسية لمعظم الشركات في العمل ضمن قيود اتفاقاتها المالية القائمة، ما يعني عملياً السحب قدر استطاعتها من حساباتها الائتمانية المتجددة الحالية. ولكن عندما تنضب هذه الموارد وغيرها، ستجد الكثير من الشركات أن احتياجاتها المتعلقة بالسيولة، إلى جانب الضغط المستمر على الأرباح، ستجعل هياكل رأس المال الحالية ذات المديونية العالية ضعيفة وواهية، خاصة مع إعادة الفتح التدريجي للولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى. وبالتالي لن يكون أمام العديد من الشركات أي خيار سوى إعادة الهيكلة.
ما الذي تتضمنه إعادة

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!