تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
لقد حان الوقت لإعادة صياغة قضية "النوع الاجتماعي". فهناك نساء تبوَّأن مناصب مرموقة سابقة مثل المستشارة الألمانية، ورئيسة صندوق النقد الدولي، ورئيسة مجلس إدارة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وهناك شركات مثل جنرال موتورز وآي بي إم ولوكهيد مارتن (Lockheed Martin) التي تولى إدارتها الجنس اللطيف أيضاً. ويجب أن نتذكر حقيقة أن 60% من خريجي الجامعات في العالم من النساء، وأن النساء يتحكمن بغالبية قرارات شراء السلع الاستهلاكية. وفي الولايات المتحدة، تكسب النساء دون سن الثلاثين أكثر من أقرانهن الذكور، وهن العائل الرئيس في 40% من الأسر الأميركية. وأخبرني المدراء في العديد من الشركات والبلدان التي أعمل فيها، كإيران والبرازيل وروسيا، أنهم يوظفون النساء لأنهن يتفوقن بشكل واضح على أقرانهن الذكور.
ومع ذلك، لا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً في معظم الشركات، وخاصة في مستويات الإدارة العليا. وبالنظر إلى هذا التناقض بين إمكانات المرأة من ناحية وغيابها النسبي عن المستويات العليا في الإدارة من ناحية أخرى، فمن المغري مواصلة التطرق إلى قضايا "الإنصاف" و"المساواة" من ناحية، أو افتراض أن النساء اللواتي لا يصلن إلى المستويات الإدارية العليا يقدمن أداءً أقل من ناحية أخرى.
لكن في الواقع حان الوقت لتحويل مسار المناقشة من مشكلة النساء أو قضية المساواة والتركيز بدلاً من ذلك على هذه الفرصة العظيمة التي تتحقق للشركات عند توظيف المرأة في مختلف المناصب، أي بدلاً من الاستمرار في مناقشة المشكلة، يجب أن نقدم الحلول: ومن أمثلتها تطوير خطط طريق للشركات الراغبة في تحقيق التوازن بين الجنسين، وتقديم الحجج التي تساعد الشركات والمدراء على فهم أهمية تحقيق التوازن بين الجنسين والاستفادة منه. وبدلاً

مقالك الأول مجاناً، أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ.

أو اشترك الآن واستفد من العرض الأقوى بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
25% على الاشتراكات السنوية في مجرة.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022