تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
إذا كان دفع أجور مفرطة للرؤساء التنفيذيين هو أكثر طرق الإضرار  بأموال الشركة، فستحتل عمليات إعادة شراء الأسهم المرتبة الثانية. تقول الحكمة التقليدية إن الرؤساء التنفيذيين يقومون بإعادة شراء الأسهم من أجل التلاعب بالسعر قصير الأجل للسهم، ويمولون عمليات إعادة الشراء هذه عن طريق تخفيض الاستثمارات، وبذلك تتضرر قيمة الشركة على المدى الطويل. وكما قالت السيناتور إليزابيث وارين: "تتسبب عمليات إعادة شراء الأسهم في ارتفاع الأسعار على المدى القصير. ولكن السبيل الحقيقي لرفع قيمة الشركة هو الاستثمار في المستقبل، وليس هذا ما يفعلونه". بدأت حكومة المملكة المتحدة بإجراء استقصاء بشأن عمليات إعادة الشراء نظراً لما تثيره من قلق لأنها: "قد تستبعد تخصيص فائض رأس المال في الاستثمار المنتج". وفي عام 2014، نشرت مجلة هارفارد بزنس ريفيو مقالة مطولة تنتقد هذه الممارسات.
يصلح هذا الاستخدام الشنيع لأموال الشركات لتصدر أهم عناوين الصحف. ولكن نادراً ما تكون هذه المزاعم مدعومة بأدلة واسعة النطاق، وغالباً ما تكون مدفوعة بسوء فهم لطريقة عمل عمليات إعادة الشراء.
إن الادعاء بأن الحاجة إلى إعادة شراء الأسهم يرغم الشركات على تخفيض الاستثمارات مناف للمنطق، وهناك وجهة نظر منطقية أكثر تقول: أولاً، تخصص الشركات

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!