تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
كل عام، أخوض في نقاشات حول أمن الإنترنت مع مئات المدراء التنفيذيين، وأكبر خطأ لاحظته هو أن الشركات تتعامل مع أمن الإنترنت على أنه قضية تقنية تنحصر مسؤولية حلها بأقسام تقنية المعلومات. ولكن الأمر بخلاف ذلك، فهذه قضية بالغة الأهمية يجب الانتباه إليها على مستوى المؤسسة بأكملها.
إذا كان الهدف هو منع حدوث شيء سيئ، فعادة ما تضيّع الشركات الوقت والمال في محاولات عقيمة لبناء جدار لا يمكن اختراقه من أنظمة الحماية. وحتى لو كان من الممكن بناء جدار آمن بنسبة 100%، فإنه سيظل عاجزاً عن حماية الحجم المتزايد بسرعة من للبيانات المتدفقة خارج جدار الحماية من خلال أجهزة وأنظمة خارج سيطرة الشركة المباشرة.
يمكن أن تركز المسألة الأكثر أهمية على أمرين اثنين: تحديد الأصول المعلوماتية ذات الأهمية الستراتيجية للشركة وحمايتها، بالإضافة إلى التحديد المسبق للسبل الخاصة للحد من الأضرار عند وقوع أي هجوم.
حدّد الجوانب التي يلزم حمايتها
نحن نعيش في عالم ترتبط الكثير من المنتجات فيه بالإنترنت، ولم يعد الأمر مقتصراً على الحواسيب والهواتف، بل انتقل إلى الأجهزة المنزلية وأنظمة الإنذار وبوابة المرأب. وسواء أدرك الناس ذلك أم لم لا، فإنهم في الواقع يشاركون قدراً كبيراً من معلومات الاستخدام والبيانات الشخصية كلما استخدموا أي منتج أو خدمة مرتبطة بالإنترنت.
ويجب على الشركات المؤتمنة على هذه البيانات إدراك أن أمن المعلومات وحماية البيانات لم يعودا خطرين مرتبطين بأقسام تقنية المعلومات فحسب، بل إنهما خطران استراتيجيان جسيمان يهددان العمل بأكمله، وبوسعهما التأثير على سمعة المؤسسات والعلامات التجارية وأرباحها. ويعلم الرؤساء التنفيذيون هذا الأمر بمستوى معين. فوفق دراسة أجريناها تبين

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022