تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
ينصّ القانون اللبناني رقم 161 الصادر بتاريخ 17 أغسطس/آب 2011 المتعلق بالأسواق المالية، على التالي: "(…) على الحكومة اللبنانية اعتماد ما يلي: تحويل "بورصة بيروت"، خلال مهلة سنة من تاريخ مباشرة مجلس "هيئة الأسواق" مهامه، إلى شركة مغْفلة لبنانية تؤسس في بيروت وتحمل تسمية "بورصة بيروت ش.م.ل".
في الواقع هذا الأمر لم يحدث بعد، لكنه قد يحدث يوماً ما قريباً. غير أن "بورصة بيروت" و"هيئة الأسواق المالية في لبنان" تواجهان العديد من التحديات لكي يصبح التشغيل جاذباً لكبرى الشركات العالمية التي تُعنى بتشغيل الأسواق المالية.
نحن اليوم في مرحلة تجري فيها عملية إصدار القوانين، لكن تحويل العمليات من "بورصة بيروت" إلى الشركة المغفلة لم يتم بعد. ولتحقيق ذلك، ستتم دعوة الشركات العالمية التي تُعنى بتشغيل الأسواق المالية للتنافس على العطاء. وكلما ازدادت جاذبية إطار عمل "بورصة بيروت"، أعربت المزيد من الشركات عن اهتمامها، لا سيما الشركات المشغلة لبورصات "نيويورك" و"اليابان" و"يورونكست" و"ألمانيا" وغيرها.
الموضوع واسع بحد ذاته. إن النقاط التالية تتطرق الى بعض التحديات التي تؤثر على النظرة إلى أسواق بيروت المالية، والتي هي أكثر ما يهم في هذه المرحلة.
التحديات التي تؤثر على النظرة لأسواق بيروت المالية
في الحوكمة
الهيئة الحاكمة لـ "بورصة بيروت" هي "هيئة الأسواق المالية في لبنان"، وهي كيان قانوني منوط باستقلالية إدارية ومالية، يرأس مجلس إدارتها حاكم "المصرف المركزي اللبناني" بموجب القانون. وبهذه الطريقة، تتبع "بورصة بيروت" بشكل غير مباشر السياسة التي يضعها "المصرف المركزي". إذا كان "المصرف المركزي" محافظاً بالسياسة النقدية، فمن

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!