تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
يمكن أن يشكل تغيّر الموظفين تحدياً كبيراً للشركات، إلا أنه يخلق مشكلة فريدة من نوعها لشركات الخدمات المهنية التي ينبغي عليها القلق من أن يأخذ الموظفون العملاء معهم لدى استقالتهم.
نظراً للتعامل مع العملاء وطبيعة أعمال الخدمات المتكيّفة مع متطلبات العميل، تماماً كما هو الحال في مكاتب المحاماة أو الاستشارات، يصبح العملاء مخلصين للأفراد عوضاً عن الشركات. يؤثر هذا على الشركات من جميع الأحجام، ويكون مكلفاً جداً. على سبيل المثال، عندما غادر بيل غروس الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمارات شركة إدارة استثمارات المحيط الهادئ – بيمكو (Pacific Investment Management Co – Pimco) في العام 2014 للانضمام إلى منافستها جانوس كابيتال (Janus Capital)، سرعان ما سحب عملاؤه أكثر من 23.5 مليار دولار من صناديق بيمكو الاستثمارية. وشهد القطاع بعد ذلك منافسة شديدة لجذب هؤلاء العملاء الذين اختار عدد منهم اللحاق بغروس. ويركز أصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال أيضاً على زيادة معدلات الاحتفاظ بالعملاء في حال ترك أحد موظفيهم. مع ذلك، ونظراً للقيود المفروضة على البيانات، نفتقر لوجود بحوث تجريبية واسعة النطاق حول هذا الموضوع.
قررت إلقاء نظرة على هذه القضية في سياق قطاع جماعات الضغط على المستوى الاتحادي. ففي دراسة نشرتها مجلة الإدارة الاستراتيجية (Strategic Management Journal)، أجريت بحثاً تجريبياً حول العملاء الذي يتبعون أعضاء مجموعات الضغط  الفيدرالية الذين يغيرون شركاتهم. ينص قانون الإفصاح عن جهود الضغط لعام 1995 (LDA) وقانون القيادة الشريفة والحكومة المفتوحة لعام 2007 (HLOGA) على أنّ تقدم شركات الضغط مجموعة تقارير عن كل عميل يضغطون بفعالية لصالحه على أساس نصف سنوي (قانون الإفصاح

ادخل بريدك الإلكتروني واقرأ هذا المقال مجاناً.

أو اشترك الآن واستفد من العرض الأقوى بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
25% على الاشتراكات السنوية في مجرة.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022