ما هي أكثر الشركات والقطاعات تعثراً بسبب "البريكست"؟

أصبح المشهد، اليوم، أكثر وضوحاً في المملكة المتحدة، بعدما أعلنت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، تطبيق المادة 50 من معاهدة "لشبونة"، التي ستضع المملكة المتحدة تحت وطأة العد التنازلي تمهيداً لخروجها من الاتحاد الأوروبي خلال العامين المقبلين. وعلى الرغم من صعوبة التكهّن بتداعيات هذا الأمر على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، يمكننا وضع بعض التخمينات حول المشهد العام في المستقبل. 
وتستند هذه التخمينات، في أغلبها، على ما أُطلِق عليه "قانون المسافة"، ومفاده أن العلاقات بين أي دولتين تتناسب طردياً مع حجم كل منهما (المقصود بالحجم الناتج المحلي الإجمالي)، وعكسياً مع المسافة بينهما. وعليه، لا يقتصر مفهوم المسافة، في هذا القانون، على المعنى المادي فقط، بل يتعداه إلى المعنى الثقافي (على سبيل المثال: هل تتشارك هاتان الدولتان في اللغة الرسمية أم لدى كل منهما لغة مختلفة عن الأخرى؟)، والمعنى الإداري (على سبيل المثال: وجود أو غياب روابط استعمارية بين الدولتين). وقد أثبت هذا القانون صحته عند الحديث عن بعض التجارب القوية في تاريخ الاقتصاد الدولي، ما عزز بدوره التحليل الذي قدّمته وزارة "الخزانة" البريطانية، قبل عام، الذي تنبأ بالعواقب طويلة الأجل للبريكست. 
السوق الطبيعي للمملكة المتحدة
في البداية، دعونا نتأمل الادعاءات المتكررة لحزب "استقلال المملكة المتحدة" وبعض المؤيدين الآخرين لمشروع البريكست، التي مفادها أن "الأصدقاء الحقيقيين" للمملكة المتحدة، على حد تعبير زعيم الحزب نايغل فاراج، يمثلون أهدافاً أفضل من الاتحاد الأوروبي لسياسة التجارة