facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
أصبح المشهد، اليوم، أكثر وضوحاً في المملكة المتحدة، بعدما أعلنت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، تطبيق المادة 50 من معاهدة "لشبونة"، التي ستضع المملكة المتحدة تحت وطأة العد التنازلي تمهيداً لخروجها من الاتحاد الأوروبي خلال العامين المقبلين. وعلى الرغم من صعوبة التكهّن بتداعيات هذا الأمر على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، يمكننا وضع بعض التخمينات حول المشهد العام في المستقبل. 
إعلان: أفضل استثمار في رمضان، افتح أبواباً من النمو والفرص واحصل على خصم رمضان التشجيعي 40% لتستثمر فيما يساعدك على بناء نفسك وفريقك ومؤسستك، تعرف على ميزات الاشتراك.

وتستند هذه التخمينات، في أغلبها، على ما أُطلِق عليه "قانون المسافة"، ومفاده أن العلاقات بين أي دولتين تتناسب طردياً مع حجم كل منهما (المقصود بالحجم الناتج المحلي الإجمالي)، وعكسياً مع المسافة بينهما. وعليه، لا يقتصر مفهوم المسافة، في هذا القانون، على المعنى المادي فقط، بل يتعداه إلى المعنى الثقافي (على سبيل المثال: هل تتشارك هاتان الدولتان في اللغة الرسمية أم لدى كل منهما لغة مختلفة عن الأخرى؟)، والمعنى الإداري (على سبيل المثال: وجود أو غياب روابط استعمارية بين الدولتين). وقد أثبت هذا القانون صحته عند الحديث عن بعض التجارب القوية في تاريخ الاقتصاد الدولي، ما عزز بدوره التحليل الذي قدّمته وزارة "الخزانة" البريطانية، قبل

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ھﺎرﻓﺎرد ﺑزﻧس ﺑﺑﻠﯾﺷﻧﻎ، ﺑوﺳطن، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!