فتح عن طريق التطبيق

تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق

خدمة البحث مدعومة بتقنيات

facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
قال بوتر ستيوارت، القاضي المعاون بـ "المحكمة العليا الأميركية"، ذات مرة: "الأخلاق هي معرفة الفرق بين ما يحق لك عمله وما يصح عمله". غالباً لم يكن القاضي ستيوارت يعلم أن تقنيات البيانات الجديدة سرعان ما ستبدأ في طمس تلك الحدود. فما علاقة هذا الاقتباس بموضوع أخلاقيات استخدام بيانات الموظفين في الشركات؟
بفضل نشأة تقنيات معلوماتية جديدة، تستطيع الشركات الآن جمع كم غير مسبوق من البيانات غير المنظمة التي ينتجها البشر مثل: النصوص الواردة في وثائق الشركة ورسائلها الإلكترونية والفورية ومواقعها الاجتماعية، ومن ثم تحليلها. كان تجميع هذه البيانات مدفوعاً في الأصل بالالتزام نحو إيجاد دليل لإقامة الدعاوى القضائية وحماية سجلات الشركة وتلبية طلبات الهيئات المشرّعة للمعلومات، لكن الآن أدركت الشركات أن تلك البيانات كلها يمكن أن تفتح آفاقاً جديدة من الإمكانات الإدارية مثل: تصور تفاعلات الموظفين، واكتشاف الخبرات المتخصصة، وتكرار تجارب الماضي، ومعرفة آراء الموظفين، وتقديم رؤى حول الأنشطة البشرية جميعها في أرجاء المؤسسة.
اقرأ أيضاً: أصحاب السلطة يستجيبون للحوافز على نحو غير أخلاقي أكثر من غيرهم
تشعل هذه الإمكانات الكثير من الحماس والقلق والجدال. فعلى الرغم من أن المزايا عظيمة الأثر، وعلى الأرجح ستقلب الموازين، هناك اعتبارات أخلاقية يجب الالتفات إليها. حين تجمع الشركات البيانات التي ينتجها موظفوها كلها، هناك مخاطرة دائماً بانتهاك خصوصية الموظفين مقابل
look

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2021

error: المحتوى محمي !!