تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
يُمكن تشبيه تاريخ شركة "أوبر" الحديث بإحدى مآسي شكسبير. وفي حين تكثر الآراء حول المواضع التي أخطأت فيها الشركة وما الذي تعين عليها القيام به للمضي قدماً، فإنني على عكس كثيرين، لست هنا لأشيد "بأوبر" أو أنتقدها، بل أنا هنا للتفكير في مسألة أعمق يعتمد عليها الكثير من أعمال الشركة.
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

من بين القائمة الطويلة من المخالفات التي اتهمتْ بارتكابها، تشبثت "أوبر" بقرارها تصنيف شبكتها الواسعة من السائقين كمتعاقدين مستقلين. توصلَ ما يقرب من 400,000 سائق متعاون مع "أوبر" في كاليفورنيا وماساتشوستس إلى تسوية بلغت قيمتها 100 مليون دولار مع الشركة في عام 2016 (تسوية رفضتها لاحقاً محكمة فيدرالية على اعتبار أن التعويض الممنوح لأصحاب المطالبات غير كافٍ). في أواخر عام 2016، حصل سائقان في نيويورك على إعانات بطالة عندما قضت الجهات التنظيمية في تلك الولاية باعتبارهما موظفَين وليسا متعاقدَيْن مستقلَيْن. وواجهت "أوبر" تحديات مماثلة خارج الولايات المتحدة الأميركية عندما قضى ثلاثة قضاة في المملكة المتحدة بأن يحصل سائقان لدى "أوبر" على الحد الأدنى للأجور.
"أوبر" لا تمثل مع ذلك حالة فريدة من نوعها
فالنقاش الدائر حول سوء تصنيف الموظفين، ومعاملتهم كمتعاقدين مستقلين وليس كموظفين، أمر منتشر في أماكن العمل الحديثة المتصدعة. لقد ثبت قطعياً أنه موضوع متكرر في أثناء عملي في قسم الأجور والساعات في

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!