تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك
سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
كان أحد أكبر التحديات التي تواجه علماء الإدارة هو الكفاح من أجل إنتاج معرفة تكون دقيقة أكاديمياً وقابلة للتطبيق على المدراء الممارسين. وفي الكلمة الافتتاحية لمجلة أكاديمية الإدارة الأميركية، ألقينا الضوء على مشكلتين تساهمان في هذا التحدي.
المشكلة الأولى هي ما نطلق عليه "ضائع في الترجمة"، التي تشير إلى حقيقة أنه لا يوجد مدراء يستعينون بالمجلات الأكاديمية (منشورات مثل حوليات أكاديمية الإدارة، ومجلة أكاديمية الإدارة، ونشرة أكاديمية الإدارة، ومجلة علم النفس التطبيقي، والسلوك التنظيمي وعمليات اتخاذ القرار، على سبيل المثال لا الحصر) للحصول على نصائح حول كيفية تحسين مهاراتهم أو ممارساتهم. ووجد الباحثون أن المدراء يميلون إلى عدم إدراك رؤى الإدارة المدعومة بالأبحاث والمذكورة في هذه المجلات الأكاديمية، وأن مثل هذه الرؤى عادة ما تُستبعد من مجلات توجيه الممارسين. ونتيجة لذلك، يميل المدراء إلى التمسك بالحقائق المفترضة منذ أمد بعيد، التي غالباً ما تفندها دراسات علماء الإدارة.
على سبيل المثال، ما زال العديد من المدراء يعتقدون أن الأخطاء التي يرتكبونها في تقييم موظفيهم يمكن تصحيحها من خلال تدريبهم على التعرف على الأخطاء المحتملة، وطرح أساليب لتجنبها، في حين تُظهر الأدلة الفعلية أن مثل هذا التدريب يمكنه في الواقع زيادة عدد الأخطاء التي يرتكبونها.
المشكلة الثانية، التي نطلق عليها "ضائع قبل الترجمة"، هي ميل الباحثين الأكاديميين إلى إجراء دراسات دون الحصول على معلومات من المدراء أو الموظفين، وهم المعنيون الذين تهدف نتائج هذه الدراسات إلى مساعدتهم.
وإذا أراد الأكاديميون أن يساعدوا المدراء الممارسين في تحسين الطريقة التي يديرون بها، وأن يكون لهم تأثير في العالم

أدخل بريدك الإلكتروني واقرأ المقال مجاناً

أنشئ حساباً مجاناً واقرأ مقالتين مجاناً كل شهر من أوسع تشكيلة محتوى أنتجته ألمع العقول العالمية والعربية.

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022