ماكنزي ومنظمة العمل الدولية: مساعدة الحكومات على دعم الشركات الصغيرة في الاقتصادات النامية

shutterstock.com/FOTOGRIN

تقرير خاص بالتعاون مع

ماكنزي آند كومباني

شارك

استمع الى المقالة الآن هذه الخدمة تجريبية

قيل إن الشركات الصغيرة تمثّل العمود الفقري للاقتصاد العالمي، حيث إنها توفّر أكثر من 70% من فرص العمل في أنحاء العالم، وهي تسهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي للدول النامية، بحسب ما ذكرت منظمة العمل الدولية، وهي الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بجمع الحكومات، وأصحاب العمل، والعمّال إلى مائدة واحدة لوضع معايير العمل، وصياغة سياسات ترمي إلى الترويج للعدالة الاجتماعية.

لكن جائحة كوفيد-19 تظل تذكّرنا أن الشركات الصغيرة أكثر عرضة من غيرها للتأثير سلباً بالأزمات والصدمات غير المتوقعة. ويصحّ هذا الأمر تحديداً في حالة الشركات الصغيرة في الدول النامية. وإدراكاً من ماكنزي لهذه المشكلة، بادرت إلى دعم منظمة العمل الدولية في إنشاء إطار شامل من المبادرات القادرة على مساعدة الشركات الصغيرة في الدول النامية على مواجهة الأزمات، وزيادة درجة مرونتها في مواجهة الشدائد والصعاب.

يوفّر الإطار إرشادات تتعلق بعدد من التحديات التي قد تواجه الشركات الصغيرة، بما في ذلك بعض الآليات الهادفة إلى تعزيز السيولة، والطرق التي تسمح بالحفاظ على القوى العاملة ودعم الأنشطة اليومية لهذه المؤسسات، فضلاً عن إرشادات أخرى. يقول الشريك في مكتب ماكنزي في دبي، طارق رضا: “ليست تدابير الدعم المالي متاحة لحكومات الدول النامية على الدوام. لكنها ليست الطريقة الوحيدة التي يمكن لهذه الحكومات أن تقدّم يد العون بها. فعندما بدأت الجائحة، لجأت حكومات عديدة في الدول النامية إلى إجراءات مبتكرة لدعم عمليات الشركات الصغيرة، حيث ساعدتها على تبنّي التجارة الإلكترونية، وأبرمت صفقات مع الفنادق الصغيرة لاستضافة الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدخول في حجر صحي”.

ويشير طارق، إلى إنه ثمة أمثلة عديدة عن إجراءات مماثلة اتّخذت في أرجاء العالم النامي. وكان العديد من هذه الإجراءات يهدف إلى دعم الدول في استجابتها لجائحة كوفيد-19، وهي مستندة إلى الدروس والعِبَر التي تعلّمناها من أزمات الماضي، مثل الأزمة المالية العالمية في العامين 2007 و2008، وتفشّي وباء أيبولا، والزلازل التي وقعت في هاييتي.

يهدف هذا الإطار الجديد إلى تسليط الضوء على التدابير بحد ذاتها، فضلاً عن سعيه إلى إبراز أهمية تطبيقه تطبيقاً جيداً ما يمكن أن يزيد من نجاح هذه المبادرات إلى حد كبير. تقول الشريكة في مكتب ماكنزي التي تعمل انطلاقاً من جنيف نينا بروبست: “رغم أن العديد من الإجراءات يمكن أن تسهم في التخفيف من أثر الأزمات على الشركات الصغيرة، فإنه ليس ثمة قالب واحد لحل جاهز يمكن تطبيقه في جميع الحالات. وبالتالي، فإن أي حكومة سوف تحدد في نهاية المطاف شكل الدعم الذي تريد تقديمه وتصيغه وفقاً لما يناسب واقعها المحلي. وهي غالباً ما تعتمد في هذه العملية على إشراك منظومة أوسع مؤلفة من المنظمات غير الحكومية، والجهات المانحة، وأصحاب العمل، والجهات القيادية في مجال سلاسل الإمداد والتوريد من أجل تضخيم الأثر الإيجابي الذي تريد تحقيقه”.

يقول رئيس قسم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منظمة العمل الدولية، دراغان راديتش: “يندرج الدور الاستراتيجي للحكومات في تنسيق الدعم هنا ضمن مقاربة متكاملة من المنظومات الأوسع. ويساعد ذلك في تحقيق هدفين: الأول هو تكميل الموارد والثاني تصميم التدابير وتنفيذها بحيث تكون متوافقة تماماً مع خصوصيات الشركات الصغيرة”.

لا تؤثر الأزمات على الشركات الصغيرة بالطريقة ذاتها. كما أن الشركات ليست مهيأة جميعها للتجاوب مع هذه الأزمات. تقول كورينا ستونيسكو، التي تعمل كمديرة مشروع انطلاقاً من مكتب جنيف والتي أسهمت في قيادة هذا الجهد التعاوني: “على سبيل المثال، توظّف الشركات التي تعمل في اقتصاد الظل أكثر من 60% من الناس في أنحاء العالم، وتحديداً في الدول النامية. وهؤلاء الأشخاص يشكّلون مجموعات تتسم أوضاعها بالهشاشة ويصعب الوصول إليها”. وتضيف قائلة: “قد تحتاج شركات اقتصاد الظل، ورائدات الأعمال، ومالكو الشركات من الشبّان، والأشخاص ذوو الإعاقة، وغيرها من المجموعات المتعددة التي تتواجد في بلدان بعينها إلى تدابير خاصة لمعالجة أوضاعها من أجل ضمان أن يكون الدعم منصفاً بحق”.

وإضافة إلى المقاربات المخصصة للاستجابة للأزمة، يشمل الإطار أيضاً تدابير يمكن أن تساعد المؤسسات والمشاريع الصغيرة على تعزيز مرونتها في مواجهة الشدائد لتكون قادرة على التصدي للتحديات المستقبلية، من خلال تعزيز قدراتها في مجال إدارة الأخطار. ويمكن للعديد من التدابير المقترحة أن تشكّل نقطة انطلاق لتحولات مستدامة في هذه الشركات الصغيرة، سواء عبر تزايد استعمال التكنولوجيا أو من خلال الفرص المتاحة للانتقال نحو عمليات أكثر صداقة للبيئة، ما يسهم في تسهيل انتقال التنميتين الاقتصادية والاجتماعية في مختلف البلدان خطوة إلى الأمام.

تقول نينا: “يأتي هذا العمل في وقت لا تزال دول كثيرة تعاني فيه من آثار الجائحة، لكنه يحاول في الوقت ذاته توفير معارف ستساعد هذه الدول على التعامل مع الأزمات المستقبلية”. وتضيف قائلة: “يجب أن يكون هذا الإطار مفيداً لأي حكومة تسعى إلى مساعدة الشركات التي تشكّل عماد اقتصاداتها على النمو بالطريقة الأكثر فاعلية واستدامة وتضميناً”.