شارك
الرئيسيةما معنى خفض القوى العاملة؟
خفض القوى العاملة (Workforce Reduction): إجراء ينهي من خلاله صاحب العمل عقود أعداداً كبيرة من الموظفين في محاولة لتقليل نفقات العمل، وإعادة هيكلة الشركة لجعلها أكثر قدرة على المنافسة. ويعد إجراء أكثر ديمومة من “التسريح” (Layoff)؛ الذي يقدم فرصة لإعادة توظيف العمال الذين فقدوا وظائفهم في وقت لاحق.
أسباب خفض القوى العاملة
تلجأ الشركات إلى خفض القوى العاملة في أوقات تقلب السوق أو ضعف الأداء المالي، وعادةً من أجل ما يلي:
- تحسين الكفاءة عن طريق إحلال الآلات محل الموظفين.
- خفض التكاليف؛ إذ تتوقع الشركة من الموظفين المساهمة في النمو وزيادة الأرباح، وإذا لم يتحقق ذلك تعمد إلى إنهاء عملهم لخفض تكاليف الرواتب والمزايا الأخرى.
- الاستعانة بموظفين من خارج الشركة لتقليل التكاليف وجذب المزيد من العمالة الماهرة.
- اقتضاء خفض حجم العمالة عند الدخول في عملية اندماج للحفاظ على الإنتاجية والكفاءة.
- حدوث تغيرات اقتصادية أو ضعف مهارات الإدارة.
إيجابيات خفض القوى العاملة
يرتبط خفض القوى العاملة بعدة فوائد، منها:
- إدراك الموظفين الذي استمروا بالعمل في الشركة ضرورة تحسين أدائهم، ما يؤدي إلى تعزيز الإنتاجية.
- خفض التكاليف.
- مساعدة الإدارة في تطوير العلاقات المهنية.
- الاحتفاظ بالقوى العاملة الماهرة، والرغبة في التعلم والعمل بفاعلية.
سلبيات خفض القوى العاملة
يمكن أن يُحدث خفض القوى العاملة بعض التأثيرات السلبية، منها:
- زيادة ضغط العمل على الموظفين المستمرين بالعمل في الشركة، إذ يُطلب منهم تغطية المهام التي كان يؤديها الموظفين المُستغنى عنهم.
- مخاطر ومشاكل قانونية، تتعلق بالدعاوى القضائية التي يمكن أن تواجهها الشركة بسبب قضايا تتعلق بالتمييز على أساس السن، والنوع، والعرق، واللون، والدين.
- الأضرار بسمعة الشركة؛ إذ يتجنب الموظفون المحتملون العمل في الشركات التي لها تاريخ في خفض القوى العاملة.
- انعدام الأمان الوظيفي؛ إذ يعني خفض القوى العاملة أنه يمكن التخلي عن جميع الموظفين، ما يثير مخاوف باقي الفريق ويدفعهم للبحث عن فرص عمل في مكان آخر.
يمكن أن تقدم بعض الشركات تسهيلات للمرحلة الانتقالية للموظفين الذين استغنت عن خدمتهم، وقد يقدم صاحب العمل تعويض البطالة بدلاً منها.
اقرأ أيضاً: