شارك
الرئيسيةما تعريف النظام الاقتصادي المختلط؟
نظام اقتصادي مختلط (Mixed Economy System): مصطلح يُطلق على نظام يجمع بين جوانب الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية والاشتراكية، فهو يحمي الملكية الخاصة ويسمح باستخدام رأس المال، كما يسمح للحكومات بالتدخل في الأنشطة الاقتصادية من أجل تحقيق أهداف اجتماعية.
خصائص النظام الاقتصادي المختلط
يمتلك النظام الاقتصادي المختلط خصائص مميزة عدة، من أبرزها:
- البقاء المشترك للقطاعين العام والخاص: يمتاز النظام الاقتصادي المختلط بتحقيق تعايش متناغم بين القطاعات العامة والخاصة والمشتركة. تكون شركات القطاع الخاص موجهة للربح، في حين تركز الصناعات في القطاع العام على الرعاية الاجتماعية وتسيطر عليها إلى حد كبير الهيئات الحكومية. تعمل القطاعات المشتركة في تماسك في شراكات بين القطاعين العام والخاص.
- التخطيط الاقتصادي: تهتم الحكومة في النظام الاقتصادي المختلط بكل من القطاعين العام والخاص في التخطيط الاقتصادي والمالي، وتتخذ تدابير لصالح كليهما. هناك فقط تخصيص للموارد يحاول أن يتزامن مع القوة الإنتاجية للرأسمالية والتوزيع العادل للاشتراكية. .
- حماية حقوق المستهلك: إذ يمنح النظام الاقتصادي المختلط المستهلكين حرية معززة لشراء المنتجات والخدمات التي يختارونها. تنظم الحكومة أسعار المنتجات حتى لا تستغلها المجموعات الخاصة.
- حماية حقوق العمل: تحمي الحكومة الطبقة العاملة من الاستغلال من قبل الأحزاب الخاصة. قانون المصانع وقانون الحد الأدنى للأجور هي بعض التدابير المتخذة لحماية مصالح القوى العاملة.
كيف يعمل النظام الاقتصادي المختلط؟
النظام الاقتصادي المختلط هو النظام الأكثر شيوعاً وعملياً في المجتمع الحديث. إذ لا يوجد اقتصاد موجه خالص أو اقتصاد سوق إلا من الناحية النظرية.
في النظام الاقتصادي المختلط، هناك مستوى معين من الحرية الاقتصادية بحيث يمكن للقطاع الخاص أن يقرر استخدام رأس المال والسعي لتحقيق الأرباح. ويُسمح للحكومة في نفس الوقت بالتدخل في بعض الأنشطة الاقتصادية والصناعات. إذ يمكن للحكومة أن تخلق المزيد من الرفاهية الاجتماعية، من خلال توفير السلع العامة وتحصيل الضرائب.
اكتسب مصطلح الاقتصاد المختلط مكانة بارزة بعد الحرب العالمية الثانية، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية اقتصاداً مختلطاً، فهي تترك غالباً ملكية وسائل الإنتاج للقطاع الخاص، لكنها تسيطر بالمقابل على قطاعات مثل الإعانات الزراعية وتنظيم الصناعة وتحتفظ بالملكية العامة على نحو جزئي أو كلي لبعض القطاعات مثل البريد والدفاع الوطني.
مزايا النظام الاقتصادي المختلط
تتعايش في النظام الاقتصادي المختلط الأسواق الحرة مع التدخل الحكومي، وتتعايش الشركات الخاصة مع المؤسسات العامة. وتشمل مزايا الاقتصاد المختلط مايلي:
- حماية الحرية الشخصية، إذ يختار الناس الاستهلاك والمهنة والمشاريع والفكر.
- تقليل التفاوت في الدخل بين قطاعات المجتمع من خلال توفير فرص متساوية للعمل والتعليم.
- مساعدة الاقتصادات الفقيرة على تحقيق تنمية اقتصادية سريعة ومتوازنة.
- الإنتاج الفعال وتخصيص الموارد، فضلاً عن تحسين الرفاهية الاجتماعية.
عيوب الاقتصاد المختلط
جادل النقاد بعدم إمكانية إيجاد حل وسط بين التخطيط الاقتصادي واقتصاد السوق، ويتساءل الكثيرون حتى اليوم عن مدى صلاحية النظام الاقتصادي المختلط، لعدم اتضاح ملامحه وافتقاره إلى الأسس المتينة والأطر المتكاملة التي تؤهله أن يكون نظاماً مستقلاً بذاته.
اقرأ أيضاً: