شارك
الرئيسيةما المقصود بعملية غسيل الأموال؟
غسيل الأموال (Money Laundering): يسمى أيضاً تبييض الأموال، وهي عملية تحويل كميات كبيرة من الأموال غير الشرعية إلى أموال نظيفة، وهو يستخدم أيضاً للتغطية على الاستثمارات غير المشروعة، من خلال استخدام الأرباح في استثمارات مشروعة وقانونية. بعض التعريفات تختصر غسيل الأموال بأنه جريمة اقتصادية هدفها إضفاء شرعية قانونية على أموال غير شرعية. من هنا، فإن غسيل الأموال يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
تفاقم غسيل الأموال في العالم بعد الحرب الباردة من خلال إجراء تصرفات مالية مشروعة لمال اكتسب بطرق غير مشروعة، عن طريق استخدامه ولمرات عديدة، وفي جهات مختلفة، وبأساليب عدة وفي وقت قصير، عن طريق إيداعه كما ذكرنا سابقاً في بنوك خارجية، وإدخاله بطريقة مشروعة إلى البلاد، أو تدويره في شراء العقارات ثم رهنها والاقتراض بضمانها، أو تداوله في البورصات المحلية والعالمية، أو إنشاء شركات وهمية، وإثبات مروره باسمها. وذلك كله من أجل محاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال، وتضليل أجهزة الأمن والرقابة للإفلات من العقوبات.
أسباب غسيل الأموال
يعود السبب الرئيسي في اللجوء إلى غسيل الأموال هو تحويل الأموال السوداء غير الشرعية إلى أموال بيضاء شرعية، وتشمل الأسباب المختلفة لغسيل الأموال إخفاء مصدر الرشوة والمال السريع، والحصول على عائد أعلى من الاستثمار في الأوراق المالية والأسهم والمشتقات في البلدان الأخرى، والتهرب من رسوم الاستيراد.
يعد نقص الممارسات الأخلاقية في الحياة، والفساد الإداري، وتقدم تقنيات الاتصال المصرفي بطريقة سهّلت تحويل الأموال إلى أي بلد في العالم، ومبدأ سرية الحسابات في البنوك وعدم سؤال العميل عن مصدر هذه الأموال من أبرز الأسباب التي زادت ظاهرة غسيل الأموال في العالم.
- يمكنك الاطلاع أيضاً على: دروس مستفادة من اللوائح التنظيمية سريعة التغير للخدمات المصرفية الرقمية.
مراحل عملية غسيل الأموال
تتوزع عملية غسيل الأموال على ثلاث مراحل: مرحلة الإيداع ومرحلة التمويه ومرحلة الدمج.
مرحلة الإيداع
تعد الأصعب، لأن المال يكون معرضاً للاكتشاف لأنه يكون سائلاً في البداية، وبالتالي تتضمن هذه المرحلة أن يقوم صاحب المال غير الشرعي بالتخلص منه عن طريق عدة أشكال مثل تحويله إلى عملات أجنبية، أو شراء عقارات أو أية ممتلكات، تمهيداً لبيعها في ما بعد، والتصرف بمالها.
مرحلة التمويه
يتم فيها إدخال الأموال في قنوات النظام المصرفي الشرعي، تمهيداً لجعلها غير قابلة للتتبع، وذلك باستخدام طرق عدة مثل نقلها من مصرف لآخر أو عن طريق تحويلها إلكترونياً، ما يجعل عملية اكتشافها أمراً معقداً
مرحلة الدمج
تتطلب إضفاء طابع الشرعية على الأموال، ويطلق عليها أيضاً تسمية مرحلة التجفيف، وهي تتضمن دمج الأموال التي تم غسلها في الدورة الاقتصادية والنظام المصرفي، وهذا ما يجعل التمييز بين الأموال الشرعية وغير الشرعية أمراً صعباً للغاية.
الفرق بين تبييض الأموال وغسيل الأموال
لا يوجد فرق بين مصطلحي غسيل الأموال وتبييضها إذ يشير كلا المصطلحين إلى العملية ذاتها، وهي عملية غير قانونية يجري من خلالها تحويل الأفراد لأموالهم غير الشرعية (الناتجة عن أنشطة إجرامية مثل الإتجار بالمخدرات) إلى أموال قانونية باستخدام طرق عدة.
الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال
اكتسبت مكافحة غسيل الأموال شهرة عالمية كبيرة عام 1989، عندما شكلت مجموعة من الدول والمنظمات الدولية مجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force) وهي منظمة حكومية دولية تصمم وتعزز السياسات والمعايير لمكافحة الجريمة المالية، وتستهدف التوصيات التي وضعتها المجموعة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى للنظام المالي العالمي ويقع مقرها الرئيسي في باريس. وأدرجت الأمم المتحدة أحكام مكافحة غسل الأموال في اتفاقية فيينا (Vienna Convention) لعام 1998 التي تتناول الاتجار بالمخدرات، واتفاقية باليرمو (Palermo Convention) لعام 2001 لمكافحة الجريمة المنظمة الدولية، واتفاقية ميريدا (Merida Convention) لعام 2005 لمكافحة الفساد.
اقرأ أيضاً: