لماذا يجب أن يتقاضى مدراء الهيئة التنفيذية أجورهم على صورة أسهم فقط؟

شارك

استمع الى المقالة الآن هذه الخدمة تجريبية

عندما تثار فضيحة شركة ما، مثل الفضيحة في “ويلز فارغو” أو الفضائح التي سبقتها في “ليمان” (Lehman) أو “إنرون“ (Enron) أو “كويست“ (Qwest)، يكون السؤال المطروح دائماً هو: ماذا كان يفعل مجلس الإدارة عندما كان مدراء هذه الشركات يتورطون في سلوكيات غير مهنية بهذا الشكل؟ والجواب هو أن المدراء يستجيبون للمحفزات، مثل معظمنا، وهناك ضرورة لتغيير هذه المحفزات بحسب نتيجة بحثي.

عادة ما تتضمن أجور المدراء العنصر النقدي (أتعاب)، ومبلغاً نقدياً آخر أقل مقابل الحضور إلى المجلس واجتماعات اللجنة، بالإضافة إلى الحوافز التي تكون بصورة أسهم ومنح خيارات الأسهم التي تستمر صلاحيتها لبضع سنوات. وعلى مدى العقد الماضي، ارتفعت سيطرة خطط ملكية الأسهم وأهميتها بدرجة كبيرة لشركات مجموعة “إس أند بي 500″ (500 S&P).

ولكن التطور التدريجي للأجور التي يتقاضاها المدراء لا يصل إلى الحد المطلوب. وأقترح أن تتضمن أجور مدراء الشركات أسهماً محدودة فقط. وأعني بكلمة “أسهم” الأسهم وخيارات الأسهم، وأقصد بكلمة “محدودة” ألا يكون بمقدور المدير بيع الحصص أو ممارسة الخيارات لمدة عام أو اثنين بعد آخر اجتماع للمجلس. أعتقد أنه لا ينبغي أن يتقاضى مدير الشركة أي أتعاب أو أي نوع من الأجور النقدية الأخرى. وبالطبع، لن يمنع هذا التغيير كل الفضائح ولن يعالج كل المشاكل المتعلقة بإدارة الشركات. ولكنه سيساعد على توجيه انتباه المدير نحو الأرباح ذات الأجل الأطول.

يدعم بحثي هذا التغيير، فقد بحثت في دراستين حديثتين مع زملائي المؤلفين في العلاقة بين تملك المدير للأسهم وأداء الشركة في أكبر شركات الولايات المتحدة. وفي إحدى الدراستين تفحصنا أداء أكبر 1,500 شركة أميركية عامة أثناء الفترة ما بين 1998 و2012. وقِسنا الأداء مستعينين بعائد الشركة على الأصول، وتم ضبط المقاييس بحسب قطاع الشركة وحجمها. كما راقبنا نفوذ الشركة وكثافة البحث والتطوير فيها وحجم مجلس إدارتها وشفافيتها مع المحللين. وفي الدراسة الثانية تفحصنا شركات مجموعة “إس أند بي 500” أثناء الفترة بين 2003 و2007 باستخدام ذات المعايير. وفي كلتا الدراستين وجدنا أن الشركات التي يمتلك مدراؤها أسهماً أكثر يزداد ميلها لمحاسبة رئيسها التنفيذي أو طرده إذا ما انخفض سعر سهمها دون المعدل أثناء العامين الأخيرين.

في الحقيقة، هناك عقبات في وجه هذا المقترح، ولكن يمكن تخفيفها. فعلى الأرجح أن المدراء لن يتمتعوا بالتنوع الكافي وسيخشون من نقص السيولة إذا كانوا ملزمين بامتلاك أسهم وخيارات محدودة فقط. كما يمكن أن يؤدي تطبيق هذا المقترح إلى مغادرة المدراء المبكرة للمجلس، لأنهم سيسعون لتحويل الأسهم والخيارات غير السائلة إلى أصول أكثر سيولة (بعد مرور فترة الانتظار المحددة بعام أو اثنين). ومن أجل معالجة هذه المخاوف، أوصي بأن يسمح لمدراء المجلس تسييل 10% إلى 15% من هذه الأسهم والخيارات كل عام.

يجب علينا تقديم الحوافز المناسبة للمدراء إذا أردنا منهم إدامة الصحة طويلة الأجل في شركاتهم بدلاً من السماح باستشراء الفساد فيها وهم في غفلة. وإذا دفعنا أجور المدراء على شكل أسهم محدودة فقط، فعلى الأرجح أنهم سيقومون بعملهم كما يجب.