ما الذي تعنيه عبارة “الشفافية في سلاسل التوريد” فعلياً؟

شارك

استمع الى المقالة الآن هذه الخدمة تجريبية

ظهر مفهوم الشفافية في سلسلة التوريد منذ 15 عاماً تقريباً، ومن وقتها وهو يحوز اهتماماً متزايداً من المديرين على المستويين الإداريين المتوسط والمرتفع ضمن طيف واسع من الشركات والصناعات.

ويُعزى هذا الاهتمام المتزايد إلى أسباب واضحة: منها تزايد ضغوط الحكومات والمستهلكين والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين على الشركات للإفصاح عن معلومات أكثر حول سلاسل التوريد الخاصة بها، فضلاً عن ارتفاع تبعات وتكاليف عدم الاستجابة لهذه الضغوط وأثرها على سمعة الشركات. فعلى سبيل المثال، تواجه شركات الأغذية طلبات متزايدة حول الإفصاح عن المعلومات المتصلة بسلاسل توريدها، خصوصاً المتعلقة بالمكونات والغش الغذائي ورفاه الحيوانات وعمالة الأطفال. لكن يبرز سؤالٌ صعبٌ هنا: كيف يمكن تعريف الشفافية في سلسلة التوريد، وإلى أي مدى يجب على الشركات السعي لتحقيقها؟ وجدت دراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتقنية حول تحديد التعريف الملائم للشفافية ضمن سلسلة التوريد فيما يتعلق بممارسات العمل في مجال صناعة الملابس أن ثمّة اختلافات في التعريف بين مؤسسة وأخرى.

مفهوم الشفافية في سلاسل التوريد

وسنقدم في هذه المقالة بعض التوضيح بشأن ما تعنيه فكرة الشفافية في سلسلة التوريد، وإرشادات حول كيفية تحديد التقدم المحرز وتوسيع نطاقه. كما سنقدم أيضاً توصيات مستقاة من خبرات عشرات الشركات في مجال سلاسل التوريد في صناعات مختلفة الأحجام، اكتسبتها على مدى العقد الماضي وشاركتها مع مبادرة “سلاسل التوريد المستدامة” من معهد ماساتشوستس للتقنية، وهي مبادرة تقع في قلب “مركز النقل والخدمات اللوجستية” في المعهد، وأيضاً خبرات شركة “سورسماب” (Sourcemap) التي تقدم حلولاً فيما يتعلق بالشفافية في سلسلة التوريد، وكذلك استنتاجات الأبحاث المستمرة في هذا المجال.

اقرأ أيضاً: دراسة شملت أكبر 40 شركة خليجية عن تأثير الشفافية في قرار المستثمر المحنك

تعريف الشفافية

يتطلب تحقيق الشفافية في سلسلة التوريد أن تكون الشركات على دراية بما يحدث ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها وأنتنشر تلك المعرفة ضمن الشركة وخارجها.

ومطالبة المستهلكين بذلك جعلت تلك العملية أكثر أهمية على نحو متزايد. فعلى سبيل المثال، وجد الباحثون في كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي) أن المستهلكين على استعداد لدفع مبلغ إضافي يتراوح بين 2% إلى 10% للشركة التي لديها شفافية أكبر فيما يتعلق بسلسلة التوريد الخاصة بها. ويعود السبب في ذلك إلى اهتمام المستهلكين الكبير بطريقة معاملة الشركات للعمال في سلسلة توريد المنتجات والإجراءات التي تتخذها لتحسين ظروف عملهم. كما ترغب هذه الشريحة المتنامية من المستهلكين الفطنين، في مختلف الصناعات، في الحصول على معلومات حول مكونات المنتجات والخامات المستخدمة في صناعتها ومصادرها والظروف التي تم إنتاجها فيها.

ومع ازدياد المطالبات بذلك، تزداد المخاطر المحدقة بسمعة الشركات، فقد باتت في مهب ريح الحملات الإعلامية والمنظمات غير الحكومية. خلال العقد الماضي، تسببت الفضائح التي عانت منها بعض الشركات في أضرار كبرى على سمعتها، ومن الأمثلة البارزة على ذلك، توقف مصنع “رنا بلازا” (Rana Plaza) للأزياء عن العمل، وقضايا العمل بالسخرة في صناعة المأكولات البحرية التايلاندية، وإزالة الغابات في ماليزيا وإندونيسيا.

وتسببت تداعيات ما سبق في وضع مجموعة من القوانين الجديدة حول الشفافية. من قبيل قوانين “ضبط الأمن في مناطق المعادن المؤججة للنزاعات” (قانون “دود فرانك” (Dodd-Frank) وقوانين “عمالة السخرة” (قوانين الرق الحديثة في أستراليا والمملكة المتحدة، وقانون الشفافية في سلال التوريد في كاليفورنيا)، وقوانين “سلامة الأغذية” (قانون تحديث سلامة الأغذية في الولايات المتحدة) فضلاً عن وجود إجراءات تنظيمية أخرى تلوح في الأفق في هولندا وسويسرا، من بين دول أخرى.

ويمكن أن يتسبب عدم وجود شفافية في سلسلة التوريد في مشاكل في عمليات الشركات. فعلى سبيل المثال، يتم تعليق دخول الشحنات التي تفتقد وثائق المنشأ إلى الموانئ وإرجاعها إلى المصدر، الأمر الذي يتسبب في تبعات مالية مكلفة للشركة تجتاح كامل سلاسل التوريد لديها. وقد رفضت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية مؤخراً شحنات قادمة من كوريا الشمالية بسبب اللوائح الاتحادية الجديدة التي تنصّ على أنه يجب اعتبار جميع العمال الكوريين الشماليين عمال سخرة.

لماذا لا يفعل الجميع ذلك؟

إذا كان تحقيق الشفافية أمر حتمي للشركات، لماذا لا تقوم شركات كثيرة بذلك، ولماذا يتصف الانتقال إلى سلاسل التوريد التي تتمتع بالشفافية بأنه بطيء جداً؟

يعود أحد الأسباب إلى أن سلاسل التوريد لم تُصمّم لتكون شفافة، إذ تخشى الشركات والموردين أن يؤدي إفشاء الكثير من المعلومات عن سلاسل توريدها إلى تقويض ميزتها التنافسية أو تعرضها للانتقاد. وثمّة سبب آخر وهو عدم جمع الشركات لجميع المعلومات ذات الصلة، مثل المعلومات المتصلة بسلسلة توريد المواد الأولية الخاصة بها، وفي حالة جمعها قد تكون مغلوطة. وأخيراً، لا يلبي العائد على الاستثمار في الشفافية الاحتياجات قريبة الأجل على الدوام.

وعلى الرغم من كل ما سبق، ثمّة طرق لتقييم الشفافية في مؤسستك والتعرف على كيفية أدائها فيما يتعلق بتحقيق الشفافية في سلسلة التوريد.

اقرأ أيضاً: الشفافية المطلقة قد تقلل التحيز بشرط استخدامها بصورة صحيحة

ويمكن قياس الشفافية عبر بُعدين: نطاق سلسلة التوريد (مدى عمق التفاعل في سلسلة التوريد) ومؤشرات التطور في تحقيق الشفافية (انظر الشكل التوضيحي “ما مدى شفافية سلسلة التوريد الخاصة بشركتك؟”). وبناء على ما تعلمناه على مدار العقد الماضي، طبقنا جزءاً من نظرية نشر الابتكار، وهو مفهوم طرحه في الأصل إفيريت روجرز يحدد كيفية نشر الابتكار وتبنّيه، بهدف تحديد التقدُّم الذي تحرزه الشركات في طريقها نحو تحقيق الشفافية في سلسلة التوريد.

معظم الشركات حالياً إما في مرحلة “الإشراف الكامل”، بمعنى أن لديها رقابة مناسبة على سلاسلها، أو في مرحلة “شبه الإشراف الكامل”، وفيها تقوم بالمراجعة والتدقيق في مورديها المباشرين لضمان امتثالهم. وثمّة فئة أقل من الشركات يمكن النظر إليها على أنها في فئة “المتبنين الأوائل” وهي التي تتواصل مع مورديها غير المباشرين (أي الموردين الذي يتعاملون مع مورديها المباشرين) ويتتبعون كل التعاملات. وهناك فئة واحدة فقط وهي فئة “المبتكرين” مستعدة لمشاركة معلوماتها حول موردي المواد الخام.

ومن الشركات المعروفة التي تنتمي إلى فئة “المبتكرين” هي شركة باتاغونيا (Patagonia) للملابس؛ فمن خلال موقعها الإلكتروني “فوت برنت كرونيكلز” (Footprint Chronicles) الذي يوفر معلومات حول المواد الأولية والمطاحن والمصانع التي تُصنع منتجات باتاغونيا وصولاً إلى التفاصيل المتعلقة بعمليات الموردين والموظفين. كما تكشف شركة “في إف كوربوريشن” (VF Corporation)، (وهي شركة أسسها ويترأسها أحدنا، ليوناردو، كما أنها إحدى عملاء شركة “سورسماب”) وبعض علاماتها التجارية أيضاً، عن المعلومات المتصلة بسلاسل التوريد لديها وصولاً إلى موردي المواد الخام. وتوجد شركات ناشطة في مجال المواد الغذائية تنتمى أيضاً إلى فئة المبتكرين. فعلى سبيل المثال، يمكن تتبع منتجات الحبوب التي تصنعها شركة “ون دغري أورغانيك فودز” (One Degree Organic Foods) من المزرعة إلى الملعقة، في حين يمكن تتبع منتجات شركة “ريدز بست” (Red’s Best) لمنتجات الأسماك وصولاً إلى سفينة الصيد من خلال رموز الاستجابة السريعة “كيو آر” (QR) الموجودة على عبوات الشركة.

ويحدد المتبنون الأوائل، أمثال شركة “نايكي”، أماكن مصانعهم ويقدمون نظرة شاملة حول كل مصنع، في حين توفر سلسلة متاجر التجزئة في المملكة المتحدة “ماركس أند سبنسر” (Marks & Spencer) خريطة تفاعلية لمصنِّعي المواد الغذائية والملابس التابعين لها.

اقرأ أيضاً: هل فرط الشفافية في الخوارزميات يمكن أن يأتي بنتائج عكسية؟

خطوات يجب اتخاذها

بعد التأكد من موضع مؤسستك فيما يتعلق بالشفافية، تتمثل الخطوة التالية في تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى الاستثمار في الجهود المبذولة في هذا الصدد للارتقاء بالمؤسسة.

وإذا كانت الإجابة بنعم، ستعتمد الاستراتيجية التي تضعها لتحسين الشفافية إلى حد كبير على تقييم المخاطر، والأسئلة التي تريد الإجابة عنها في ضوء المعلومات التي تبحث عنها. فعلى سبيل المثال، هل ترغب في ضمان عدم وجود عمالة أطفال في الشركات المورّدة لك، أم ترغب في تحديد مصدر المواد التي تستوردها؟ لكن ثمّة خمس خطوات عامة يمكن للشركات اتخاذها لبدء الرحلة.

1. قياس المخاطر وتحديد الأهداف. هناك العديد من الأدوات المتاحة لإكمال هذه الخطوة. إذ يمكن للشركة أولاً إلقاء نظرة على المخاطر الوشيكة الناتجة عن التشريعات والاضطرابات السابقة والقضايا المتعلقة بالموردين. وتتضمن هذه الخطوة في كثير من الأحيان مصفوفة تضم المصالح المتعددة لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجين وتُسمى تقييم الأهمية النسبية. ويمكنك أن ترى هنا تقييم الأهمية النسبية الذي أجرته شركة “دانون” (Danone) والذي يضع مخططاً بيانياً شفافاً لمكونات المنتج ومصادر المواد الخام بوصفها أهدافاً ذات فائدة عالية تقع عند تقاطع المصالح الهامة لأصحاب المصلحة والعوامل التي لها تأثير على نجاح أعمال الشركة. ويمكن للشركة تحديد أهدافها بمجرد فهم المخاطر بشكل أفضل.

2. وضع تصوّر لسلسة التوريد. بعد تحديد المخاطر الأساسية وترتيبها بحسب الأولوية، يمكن للشركات وضع تصوّر لسلسلة التوريد المنشودة، الأمر الذي سيجعلها تكتسب فهماً أعمق لعملية تدفق السلع، وتحدد الموردين والعمليات، وتكشف الثغرات الحالية في المعلومات. ومن الأمثلة الأساسية على ذلك خريطة شركة “في إف” لسلسلة التوريد الخاصة بحذاء “فانز تشيكربورد سليب أون” (Vans Checkerboard Slip-on) التي أعدتها الشركة بهدف فهم التدفقات والموردين المعنيين والعمليات. ويجب أن تتماشى وتيرة عملية جمع البيانات مع الأهداف المحدّدة.

3. جمع معلومات للمساعدة في اتخاذ إجراءات. بعد وضع خريطة لسلسلة التوريد، اجمع معلومات حول الممارسات والأداء، وهو ما يوفر رؤى حول المخاطر المحتملة وفرص التحسين وفجوات المعلومات. قد تحتاج الشركات إلى تتبع وتحليل المعلومات المتوفرة عن الوحدات أو الدُفعات أو الكثير من البضائع تامة الصنع التي تنتقل عبر سلسلة التوريد لضمان مصدر المنشأ وسلسلة المسؤوليات.

بعد تحديد سلسلة المسؤوليات، يجب التحقق من الممارسات. لدى كل شركة تقريباً مدونة سلوك تتضمن متطلبات حول ممارسات الموردين التي تتراوح ما بين الممارسات العمالية التي تتبعها الشركة إلى الممارسات المتعلقة باحترام البيئة. مثال على ذلك هو مدونة سلوك موردي شركة “آيكيا”، التي تطلق عليها الشركة اسم “آيواي” (IWAY)، والتي يجب أن يلتزم بها كل مورد للشركة. وتطلب الشركات عموماً هذه المعلومات من مورديها المباشرين، ولكن مع تزايد أهمية الشفافية، أصبحت الشركات بشكل متزايد تُلزم الموردين في سلاسل التوريد الخاصة بهم على الامتثال لقواعد السلوك، بل وفي بعض الحالات تتأكد بصرامة من دقة المعلومات.

4. المشاركة. يمكن للشركة الآن، بعدما بات لديها معلومات تعطيها القدرة على التصرف وفقاً لها، اختيار كيفية المشاركة في سلسلة التوريد. ويتضمن هذا عادةً برنامجاً مصمماً مع مراعاة مؤشرات الأداء الرئيسة. والهدف من ذلك هو معالجة قضايا محددة مثل المخاطر المتعلقة بالعمالة، والآثار البيئية في مواقع الموردين، ومصادر المنشأ غير الواضحة. وتتضمن المشاركة أيضاً الاتصال بالموردين والتعاون معهم ورصدهم ودعمهم. وربما يتطلب الأمر أيضاً إقامة شراكات مع أطراف ثالثة لاكتساب خبرات غير متوفرة داخلياً. فعلى سبيل المثال، دخلت شركة “ستاربكس” منذ فترة طويلة في شراكة مع “المنظمة الدولية للمحافظة على البيئة” (Conservation International) لوضع برنامج إمداد أخلاقي فيما يتعلق بالقهوة التي تستوردها، بحيث يغطي مجموعة واسعة من القضايا الاجتماعية والبيئية. بدأ البرنامج بمدونة لقواعد السلوك تحمل اسم “كافيه” (C.A.F.E.) لضمان اعتماد المدونة وصولاً إلى مستوى المزارع.

5. الإفصاح. أخيراً، ينبغي أن تحدد الشركات مستوى الإفصاح الذي تريده. ويتضمن ذلك تحديد كيفية تلبية المتطلبات التنظيمية ذات الصلة ومتطلبات أصحاب المصلحة، وكيفية التحقق من المعلومات المفصح عنها. ويمكن أن يتراوح مستوى الإفصاح من نشر مدونة قواعد السلوك إلى الإفصاح عن إمكانية تتبع المواد الخام في سلسلة التوريد كما تفعل شركة “باتاغونيا” عبر موقعها “فوت برنت كرونيكلز”.

وهذه الخطوات مستمرة؛ إذ أن سلاسل التوريد ديناميكية، وينبغي أن يكون التقدم المحرز مستمراً لضمان أداء أفضل وسلسلة توريد أكثر استدامة وشفافية.

وبينما تم اعتبار سلسلة الكتل (البلوك تشين) وبعض التقنيات الأخرى حلاً لتحقيق الشفافية في سلسلة التوريد، يجب أن يتضمن أي حل آخر قابل للتطبيق المزيج المناسب من الأشخاص والمعلومات والتقنيات لدعم الأهداف المحددة، إذ لا يمكن للتقنيات وحدها حل هذه المشكلة. فعلى سبيل المثال، يجب إشراك أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، ويجب أن تتضمن التقنيات المستخدمة حلولاً لجمع البيانات المفيدة وترجمتها ونشرها، وكذلك دعم اتخاذ القرارات المناسبة.

فوائد الشفافية في سلاسل التوريد

يختلف العائد على الجهود المبذولة لتحسين الشفافية في سلسلة التوريد باختلاف نموذج الأعمال وقطاع الصناعة، ولكن هناك فوائد يمكن أن تجنيها معظم الشركات.

ولعل الفائدة الأكثر وضوحاً هي الامتثال للوائح التنظيمية الصارمة بشكل متزايد. فضلاً عن أن سلاسل التوريد الشفافة تقلل أيضاً من المخاطر المتعلقة بالسمعة وتعزز مكانة الشركة بأن تصبح مؤسسة جديرة بالثقة. أما الميزة الثالثة فهي جذب واستبقاء الموظفين الذين يحرصون على العمل لدى الشركات المسؤولة، فمثلاً في شركتي “باتاغونيا” و”نايكي” معدلات التقدم بطلبات توظيف للعمل في كل منهما مرتفعة جداً ومعدل الدوران الوظيفي منخفض للغاية، ويُعزى ذلك جزئياً إلى سمعتها بوصفها شركات مسؤولة. حيث تذكر “باتاغونيا” أن معدل الدوران الوظيفي فيها أقل من 4% سنوياً. أما الفائدة الرابعة فهي زيادة ثقة المستهلك ورضاه، وهو موضوع ناقشه ريان بويل في مقاله الأخير الذي نُشر في هارفارد بزنس ريفيو حول الشفافية التشغيلية.

أخيراً، هناك فوائد تشغيلية مهمة أيضاً. حيث إن جمع معلومات أكثر تفصيلاً حول أداء سلسلة التوريد يساعد الشركات في تحديد فرص التحسين مثل إزالة الوسطاء غير الضروريين والتخطيط بشكل أكثر كفاءة على المدى الطويل.

المستقبل

يعتمد تحقيق الشفافية في سلسلة التوريد على خلق ثقافة التحسين المستمر داخل المؤسسة وعبر سلاسل القيمة. ومن غير المرجح أن يتراجع الطلب على تحقيق الشفافية. ربما لا يندرج مطلب تحقيق الشفافية تحت أي مسمى وظيفي في الوقت الحالي، لكن اليوم الذي سنرى فيه ذلك بات قريباً.

اقرأ أيضاً: مقارنة لممارسات الشفافية والإفصاح في أكبر اقتصادات الشرق الأوسط