بعد إبطال الهند لأوراقها النقدية ما الذي يجب على الدول تعلّمه؟

منذ عام تقريباً، اتخذت الحكومة الهندية خطوة غير مسبوقة في خطتها الاقتصادية. يمكن القول أنّ البلاد حينها كانت مستعدة لنجاح اقتصادي كبير. فقد كانت تحتل المركز الثالث بين أكبر الأنظمة الاقتصادية (من حيث الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وأسرعها نمواً في العالم، إذ بلغ تكافؤ القوى الشرائية لديها 9.49 تريليون دولار أميركي. وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني، تم إبطال أكبر فئتين نقديتين في البلاد، ورقتي الـ 500 روبية والـ 1,000 روبية، دون أي سابق إنذار. ما أدى إلى خسارة 86% من الأوراق النقدية قيمتها في ليلة وضحاها ضمن البلد. وكان الهدف المزعوم من هذه الخطوة هو اجتثاث جذور الفساد والأنشطة غير المشروعة التي تتضمن عمليات نقدية غير قابلة للتعقب.
إعلان: لا تدع حائط الدفع يفصلك عن أهم المهارات والخبرات الإدارية. استفد اليوم من الاشتراك الترحيبي بدءاً من 30 ريال/درهم (8 دولار).

ومع تكشف تداعيات هذه الخطوة، كتبت مقالين وهما "حرب الهند الفاشلة على الأموال النقدية" و"الدروس الأولى من تجربة إبطال الأوراق النقدية في الهند"، وقمت من خلالهما بتقييم هذه الخطة وآثارها. وكان تقييمي لها هو أنها لم تُدرس هذه الخطة بصورة كافية، ولم تُنفذ بصورة جيدة، وأنّ أثرها الصافي سيكون سلبياً وسيئاً جداً على