تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

سجل الدخول الآن للاستماع الى المقال
منذ عام تقريباً، اتخذت الحكومة الهندية خطوة غير مسبوقة في خطتها الاقتصادية. يمكن القول أنّ البلاد حينها كانت مستعدة لنجاح اقتصادي كبير. فقد كانت تحتل المركز الثالث بين أكبر الأنظمة الاقتصادية (من حيث الشراكة بين القطاعين العام والخاص) وأسرعها نمواً في العالم، إذ بلغ تكافؤ القوى الشرائية لديها 9.49 تريليون دولار أميركي. وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني، تم إبطال أكبر فئتين نقديتين في البلاد، ورقتي الـ 500 روبية والـ 1,000 روبية، دون أي سابق إنذار. ما أدى إلى خسارة 86% من الأوراق النقدية قيمتها في ليلة وضحاها ضمن البلد. وكان الهدف المزعوم من هذه الخطوة هو اجتثاث جذور الفساد والأنشطة غير المشروعة التي تتضمن عمليات نقدية غير قابلة للتعقب.
ومع تكشف تداعيات هذه الخطوة، كتبت مقالين وهما "حرب الهند الفاشلة على الأموال النقدية" و"الدروس الأولى من تجربة إبطال الأوراق النقدية في الهند"، وقمت من خلالهما بتقييم هذه الخطة وآثارها. وكان تقييمي لها هو أنها لم تُدرس هذه الخطة بصورة كافية، ولم تُنفذ بصورة جيدة، وأنّ أثرها الصافي سيكون سلبياً وسيئاً جداً على الفقراء بالتحديد.
وبالفعل، عانت الهند على أثر هذه الخطوة من هبوط حاد في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي انخفض
look

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية 2022