تحسين عمليات التفتيش الغذائي من خلال تغيير جدولة مواعيدها

لا تثير قضايا السلامة الغذائية قدراً من الاحتجاجات الشعبية مثل ما تثيره قضايا العنف المسلح وإدمان المخدرات، لكنها مع ذلك تعد وباءً خطيراً مميتاً، إذ تصيب الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء حوالي 48 مليون أميركي كل عام، وهو ما يؤدي إلى وفاة 3,000 شخص وإدخال 128,000 شخص المستشفيات، وجاء ذلك بحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. علاوة على ذلك، تعتبر الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء مكلفة للغاية في الولايات المتحدة، حيث تقدر فاتورتها السنوية الكلية بما يقارب 55 مليار دولار، متمثلة في العلاج الطبي والإنتاجية المفقودة والأجور الضائعة، ناهيك عن نفقات الدعاوى القضائية.
وبالنظر إلى هذا التأثير الهائل، شرعنا في إجراء بحث علميسعياً منا لإيجاد طرق لتحسين طريقة تعامل مفتشي الحكومة المحليين مع مهمتهم الشاقة المتمثلة في ضمان إعداد الطعام بشكل آمن في المطاعم والمستشفيات والمدارس ومحلات السوبر ماركت. ولا تزال عمليات التفتيش هذه تُنفذ بنفس الطريقة التي نفّذت بها منذ عقود. ويعد أهم ابتكار في هذا المجال حتى الآن هو قانون أقرّته بعض المدن قبل 20 عاماً مضت، يقضي بإلزام المطاعم بتعليق بطاقات تشير إلى درجة تقييم عملية التفتيش الأخيرة سواء أكانت -أ- أم -ب- أم -ج-. وأسفر قانون الشفافية البسيط هذا عن التزام العديد من المطاعم بالمعايير الصحية.
ومع ذلك، لا يزال الأفراد يصابون بالأمراض، وهو ما يشير إلى استمرار وجود انتهاكات