شارك
الرئيسيةما معنى نظرية التوازن العام؟
نظرية التوازن العام (General Equilibrium Theory. GET): يعد الاختصاصي في الاقتصاد الرياضي الفرنسي “ليون والراس” (Léon Walras) أول من بحث في نظرية التوازن العام بالتفصيل في أواخر القرن التاسع عشر، ليتوسع فيها لاحقاً كل من خبراء الاقتصاد “ليونيل ماكنزي” (Lionel W. McKenzie)، و”كينيث أرو” (Kenneth Arrow)، و”جيرارد ديبرو” (Gérard Debreu).
تفترض نظرية التوازن العام وجود فجوة بين الأسعار الفعلية وأسعار التوازن، وتبيّن كيفية تفاعل العرض والطلب ديناميكياً مع اقتصاد متعدد الأسواق، الأمر الذي يأخذ بالأسواق نحو توازن الأسعار على المدى الطويل، إلى جانب أنها تحلل الاقتصاد بصفة عامة، لا على أساس أسواق مستقلة بحسب “التوازن الجزئي” (Partial Equilibrium).
افترض “والراس” بداية اقتصاد تتوفر فيه سلعتان فقط للمقايضة، وسلّم جدلاً أن كل فرد في الاقتصاد مشتر لإحدى هاتين السلعتين وبائعاً للأخرى، وعليه يكون العرض والطلب مترابطاً، نظراً إلى اعتماد استهلاك كل من هاتين السلعتين على الأجور المتأتية من بيع كل منهما. ويُحدد سعرهما بعملية مزايدة؛ أي هتاف أحد الباعة بسعر السلعة في السوق، وتفاعل المستهلكين إما بالشراء وإما برفض السعر، الأمر الذي يدفع البائع ليوافق سعره مع الطلب، ليتحقق بذلك توازن الأسعار.
طبّق “والراس” التوازن العام على نطاق أكبر في إطار أسواق متعددة، وأضاف سلعة ثالثة، مما أرسى ثلاث معدلات للأسعار، يكون أحدها زائداً لعدم إضافته أي معلومات، عندئذ تعد السلعة الزائدة معياراً يمكن أن يعبّر عن معدلات السعر الأخرى.
التوازن في الاقتصاد الجزئي
يتجلى التوازن في الاقتصاد الجزئي عند النقطة التي يتساوى فيها العرض والطلب عند مستوى سعر معين، أي حيث تتقاطع منحنيات العرض والطلب الافتراضية، ويعد التوازن جزئياً في حال حدثت هذه الحالة ضمن سوق لسلعة أو خدمة واحدة.
التوازن في الاقتصاد الكلي
يحدث التوازن في الاقتصاد الكلي في حال تساوت كمية الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المطلوبة مع كمية الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعروضة، أي أنها النقطة التي يتقاطع فيها منحنى إجمالي الطلب مع منحنى إجمالي العرض. يشير هذا التوازن أيضاً إلى حالة تكون فيها جميع أسواق السلع والخدمات في حالة توازن مع بعضها البعض ومع بعضها البعض في وقت واحد.
اقرأ أيضاً: