شارك
الرئيسيةمخاطرة التمديد (Rollover Risk): مخاطر التمديد هي مخاطر مصاحبة لإعادة تمويل الديون، وغالباً ما تواجهها الدول أو الشركات عندما يكون هناك دين (مثل سند ما) على وشك الاستحقاق ويحتاج أن يتحول أو يمتد إلى دين جديد. تنشأ مخاطرة التمديد من التفاعل بين السيولة في سوق الديون ومخاطر الائتمان، فعندما تتدهور السيولة بأسواق الدين تواجه الشركات خسائر من مخاطر التمديد المتعلقة بإصدار سندات جديدة لتحل محل سندات منتهية، ولتجنب الإفلاس هنا يحتاج حاملو الأسهم إلى تحمل خسائر مخاطر التمديد في حين يحصل أصحاب الديون أو السندات المنتهية على كامل مستحقاتهم.
تمثل مخاطرة التمديد مخاطرة وفرصة في آن واحد، فإذا ارتفعت أسعار الفائدة في السوق فإن ذلك يعني إعادة تمويل الدين من خلال الاقتراض بفائدة أعلى وتحمل المزيد من نفقات الفوائد بالمستقبل أو بدفع المزيد من الفوائد في حالة إصدار سندات، ويكون العكس صحيح أيضاً. وفي عالم المشتقات، مثل العقود المستقبلية، تحمل مخاطر التمديد معنى آخر مرتبط لكنه مختلف قليلاً، حيث تشير في هذه الحالة إلى إمكانية أن ينتهي وضع تحوطي معين قائم بخسارة مما يستدعي دفع مبلغ نقدي عند إحلال الوضع التحوطي الجديد لآخر سابق عليه قد انتهى. فلو أراد التاجر أن يمتلك عقداً مستقبلياً ويحتفظ به حتى تاريخ استحقاقه ثم إحلاله بآخر جديد فإنه يتعرض لمخاطرة أن يتكلف الجديد أكثر من القديم أو بمعنى آخر أن يدفع مبلغ إضافي لمد العقد، حيث غالباً ما يتم تداول العقود المستقبلية بعلاوة أو خصم مقارنةً بقيمتها الاسمية، مما يؤدي إلى مخاطرة التمديد التي تنشأ بسبب الفروق في أسعار العقود المستقبلية. ففي حالة رغبة التاجر في الاحتفاظ بعقد شراء مستقبلي كان قد حصل عليه سابقاً بخصم ما مقارنةً بقيمته الاسمية ثم أصبح هذا العقد يتم تداوله بعلاوة فإنه يبيع بسعر رخيص ويشتري بثمن أغلى وبذلك يتعرض لمخاطر التمديد أو الخسارة.
تميل مخاطرة التمديد إلى أن تكون أقل بسوق العقود المستقبلية المالية مقارنةً بالعقود المستقبلية للسلع، حيث تكون تكاليف التخزين للأصل المالي أقل ومتوقعة بشكلٍ أكبر مقارنةً بالسلع. كذلك فإنه يمكن توقع عوائد امتلاك الأصول المالية، مثل توزيعات الأرباح على الأسهم، بشكلٍ أكبر على الأقل في المدى القصير.