شارك
الرئيسيةماذا تعني الحوكمة الرشيدة؟
الحوكمة الرشيدة (Good Governance): عرّف البنك الدولي في تقرير صدر عام 1992 تحت عنوان الحوكمة والتنمية (Governance and Development) مصطلح الحوكمة الرشيدة على أنه: الطريقة التي تمارس بها السلطة عملية إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية لبلد ما من أجل تحقيق التنمية، ويشمل ذلك عدة نقاط:
- إجراءات عملية اختيار الحكومات ومراقبتها واستبدالها.
- قدرة الحكومة على صياغة السياسات السليمة وتنفيذها على نحو فعال.
- احترام المواطنين والدولة لنطاق عمل المؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية.
يعود ظهور المصطلح على نحو تدريجي إلى فترة التسعينيات من القرن الماضي، وبصفة خاصة بعد إعلان صندوق النقد الدولي في عام 1996 عن سعيه إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة من أجل ضمان ازدهار الاقتصادات.
دور الحوكمة الرشيدة في تحقيق التنمية
تمثل الحوكمة الرشيدة نظاماً شفافاً للرقابة والتوجيه خاضع للمساءلة، وتستخدمه المنظمات العامة لإدارة الشؤون والموارد العامة بطريقة فعالة تعزز الكفاءة، وسيادة القانون، وإعمال حقوق الإنسان، والتصدي للفساد؛ بهدف تحقيق أهداف اجتماعية مقبولة على نطاق واسع، إذ يُنظر إليها بوصفها دعامة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع، بإضافة خاصية المعيارية إلى عملية الحوكمة. إضافة إلى أن الحوكمة الرشيدة تشير إلى إمكانية وصول أفضل إلى رأس المال، وفرص عمل أفضل وأعلى جودة، وفرصة أفضل لتطوير أسواق رأس المال المحلية أو الإقليمية بطريقة مستدامة.
معايير الحوكمة الرشيدة
تُقاس الحوكمة الرشيدة وفقاً للأمم المتحدة من خلال ثمانية عوامل رئيسية، وهي:
- المشاركة: تتطلب المشاركة أن يكون لجميع المجموعات وعلى وجه الخصوص الأشد ضعفاً منها، وصول مباشر أو تمثيلي إلى أنظمة الحكومة، ويتجلى هذا العامل في وجود مجتمع مدني قوي ومواطنون يتمتعون بحرية تكوين الجمعيات والتعبير.
- سيادة القانون: تتجسد في الأنظمة القانونية المحايدة التي تحمي حقوق الإنسان والحريات المدنية لجميع المواطنين، ولا سيما الأقليات، وتحرص على تنفيذها سلطة قضائية مستقلة وقوة شرطة خالية من الفساد.
- الشفافية: تعني أن يفهم المواطنون الوسائل والطريقة التي تُتخذ من خلالها القرارات، وأن يتمتعوا بإمكانية الوصول إليها، لا سيما إذا تأثروا بطريقة مباشرة بها.
- الاستجابة: تتضمن استجابة المؤسسات لأصحاب المصلحة ضمن إطار زمني معقول.
- التوافق الموجّه: يُطبّق من خلال أجندة (برنامج أعمال) تسعى للتوسط بين العديد من الاحتياجات ووجهات النظر والتوقعات المختلفة للمواطنين المتنوعين، إذ يجب اتخاذ القرارات بطريقة تعكس فهماً عميقاً للسياق التاريخي والثقافي والاجتماعي للمجتمع.
- المساواة والشمولية: ضمان أن يشعر جميع أفراد المجتمع بأنهم مشمولون ويتمتعون بالتمكين لتحسين أو الحفاظ على رفاههم، لا سيما الأفراد والمجموعات الأكثر ضعفاً.
- الفعالية والكفاءة: تُطوّر من خلال الاستخدام المستدام للموارد لتلبية احتياجات المجتمع بطريقة تضمن استمرار الاستثمارات الاجتماعية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
- المساءلة: خضوع المؤسسات للمساءلة أمام الناس وأمام بعضهم البعض، ويشمل ذلك الوكالات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص التي تخضع جميعها للمساءلة تجاه بعضها البعض أيضاً.
اطلع على المزيد: متى تُصدّر الشركات المزيد من الملوثات إلى خارج بلدانها؟
فوائد الحوكمة الرشيدة
توفر الحوكمة الرشيدة عدة فوائد يمكن إيجازها في العناصر التالية:
- ضمان وجود قيادة حكيمة تتمتع بالحداثة والتطور.
- رفع مستوى كفاءة الاقتصاد وخلق مناخ استثماري ملائم.
- رفع مستويات الشفافية وجذب الاستثمارات المباشرة والأجنبية.
- زيادة فعالية تنفيذ الخطط والسياسات والبرامج وتحسين إدارة الموارد.
- تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وبرامجها.
الفرق بين الحوكمة والحوكمة الرشيدة
يستند مفهوم الحوكمة إلى التحكم والتوجيه، ثم جاء مفهوم الحوكمة الرشيدة ليكمله بخاصية التقييم المعياري إليه.
اقرأ أيضاً: