مسؤولية اجتماعية مستجيبة Responsive Social Responsibility

مسؤولية اجتماعية مستجيبة (Responsive Social Responsibility): أحد المصطلحات الواردة في مقال “مايكل بورتر” مع “مايك كرامر”، والذي تناول طبيعة العلاقة بين الميزة التنافسية للشركة والمسؤولية الاجتماعية. يشمل هذا النوع من المسؤولية الاجتماعية عنصرين: الأول هو التصرف كشركة مواطنة صالحة متناغمة مع الاهتمامات الاجتماعية المتطورة لأصحاب المصلحة، والثاني هو التخفيف من الآثار الضارة الحالية أو المتوقعة من أنشطة الأعمال التجارية.

بالنسبة إلى المواطَنة الصالحة، فهي شرط لا غنى عنه للمسؤولية الاجتماعية، وعلى الشركات أن تقوم بها على أكمل وجه. ويترتب عليها أن العديد من الجمعيات المحلية الجديرة بالتقدير تعتمد على مساهمات الشركات، في حين يشعر الموظفون عن جدارة بفخر نظير مشاركة شركتهم الإيجابية في المجتمع.

وتنطوي أفضل مبادرات مواطَنة الشركات على أكثر من مجرد تحرير شيك بمبلغ مالي، فهي تحدد أهدافاً واضحة وقابلة للقياس، وتتبع النتائج المتحققة بمرور الوقت. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك برنامج “جنرال إلكتريك” والذي تبنت خلاله مدارس ثانوية عامة ضعيفة الأداء بالقرب من العديد من منشآتها الرئيسية في الولايات المتحدة. وتساهم الشركة بمبلغ يتراوح بين 250,000 دولار ومليون دولار على امتداد خمس سنوات لكل مدرسة، إضافة إلى تقديمها تبرعات عينية. وينخرط مدراء وموظفو “جنرال إلكتريك” بأنفسهم كذلك في هذا البرنامج عبر القيام بعمل نشِط من خلال العمل مع مدراء المدارس لتقييم الحاجات وتوجيه أو تدريب الطلاب. وفي دراسة مستقلة شملت عشر مدارس مشاركة في البرنامج بين عامي 1989 و1999، أظهرت جميعها تقريباً تحسناً كبيراً، بينما تضاعف معدل التخرج في أربع من المدارس الخمس الأسوأ أداءً من 30% إلى 60%.

الجزء الثاني من المسؤولية الاجتماعية المستجيبة، هو تخفيف الضرر الناشئ عن أنشطة سلسلة القيمة للشركة، وهو يمثل تحدياً تشغيلياً بشكل أساسي. ونظراً لوجود عدد لا يحصى من الآثار المحتملة لسلسلة القيمة لكل وحدة أعمال، فقد تبنت العديد من الشركات نهج القائمة المرجعية تجاه المسؤولية الاجتماعية باستخدام مجموعات موحدة من المخاطر الاجتماعية والبيئية. فعلى سبيل المثال، هناك القائمة التي عدّدتها مبادرة الإبلاغ العالمية (The Global Reporting Initiative)، التي أصبحت بسرعة معياراً للإبلاغ عن المسؤولية الاجتماعية للشركات، إذ تضم 141 من قضايا المسؤولية الاجتماعية، استُكملت بقوائم إضافية للقطاعات المختلفة.

اقرأ أيضاً: