شارك
الرئيسية
1 دقيقةما هي مجموعة كيرنز؟
مجموعة كيرنز (Cairns Group): هي مجموعة مؤلفة من 20 دولة تمثّل مجتمعة نحو ثلث الصادرات الزراعية العالمية. وهذه الدول هي: الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وغواتيمالا وإندونيسيا وماليزيا ونيوزيلندا وباكستان والباراغواي والبيرو والفيلبين وجنوب إفريقيا وأوكرانيا وتايلاند وأوروغواي وفيتنام.
دوافع تأسيس مجموعة كيرنز
تأسست المجموعة في أغسطس/آب 1986، وترجع تسميتها نسبة إلى مدينة كيرنز الواقعة شمال شرق أستراليا، حيث استضافت الملتقى الأول للمجموعة الذي حضره 14 دولة.
جاء تأسيس المجموعة بوصفها جزءاً من المراحل الأولى لجولة أوروغواي لمفاوضات الاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة "الجات" (GATT).
في سبعينيات القرن العشرين، كان اهتمام الاتحاد الأوروبي واليابان منصبّاً على مواجهة العديد من الصدمات والتحديات الاقتصادية، ما أدى إلى اتباع نهج غير عادل في النظام التجاري الزراعي الدولي، تميز بمستويات عالية من الحماية التجارية والدعم، ومع تأثير جماعات الضغط الزراعية المحلية أصبح الإصلاح صعباً، ما دفع دولاً مثل الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة مقاومة الإصلاح.
جاءت هذه المجموعة رد فعل على تنامي سياسات دعم الصادرات للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، إذ عارضت سياسة ازدواج المعايير بين الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة "الجات"، حيث تجبر الدول على تحرير اقتصاداتها، في حين تمنح الولايات المتحدة الأميركية تنازلاً عن الحماية الزراعية في الخمسينيات.
أهداف مجموعة كيرنز
تركز عمل مجموعة كيرنز على تحرير تجارة المنتجات الزراعية الدولية وإلغاء دعم الصادرات الزراعية وخفض التعريفات الجمركية، وتقديم امتيازات خاصة للبلدان الأقل نمواً التي تعتمد على الزراعة، وتشكيل اتحاد يواجه الشركات المتعددة الجنسيات في المفاوضات التي تجريها منظمة التجارة العالمية.
في عام 1999 عندما أنفقت الدول الغنية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) نحو 360 مليار دولار لتغطية الخسائر في قطاعاتها الزراعية، كانت دول مجموعة كيرنز تؤكد كفاءة زراعتها، التي تعمل بمساعدات حكومية ضئيلة أو معدومة.
مثّلت مجموعة كيرنز نموذجاً جيداً لبناء التحالفات الناجحة في مجال التجارة، ففي الثمانينيات نجحت في دور الوسيط النزيه بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإصلاح التجارة الزراعية العالمية، وتمكّنت من إبقاء تحرير التجارة على جدول الأعمال الاقتصادي العالمي، في ظل الضغوط الحمائية المتزايدة.
اقرأ أيضاً: