شيك مصرفي (Cashier’s Cheque): ورقة تجارية تشبه سند السحب لكن مع اختلاف أن المسحوب عليه هنا يكون المصرف. أي يتضمن الشيك أمر الساحب إلى المسحوب عليه (المصرف) بأن يدفع بمجرد الاطلاع مبلغ معين بمتن السند إلى المستفيد أو لأمره.
يعود تاريخ استخدام الشيكات في الدفع إلى بدايات القرن السادس عشر في هولندا التي كانت مركز التجارة الدولية حينها واستخدمت لتلافي حمل التجار كميات كبيرة من النقود معهم حيث كانوا يودعونها لدى أشخاص للحفاظ على سلامتها وأمانها مقابل رسوم مالية معينة، ولو أراد التاجر الدفع لقاء قيمة مشترياته فإنه يحرر أمر مكتوب للدفع من أمواله المودعة وكانت تعرف حينها باسم فاتورة الصرف أو فاتورة المقايضة (Bill Of Exchange) حيث كان المستفيد يقايض الأمر المكتوب بالأموال.
يحدد القانون البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها الشيك وهي:
1- كلمة (شيك) في متن السند وبنفس لغته.
2- أمر غير معلق على شرط بسداد مبلغ معين مكتوب رقماً وكتابةً.
3- اسم البنك المسحوب عليه.
4- مكان الوفاء.
5- تاريخ ومكان إصدار الشيك.
6- اسم وتوقيع الساحب.
تعتبر هذه بيانات أساسية لابد من توفرها وإلا يرفض البنك صرف الشيك، ويمكن في بعض الحالات إضافة بيانات اختيارية.
يوجد أنواع عدة من الشيكات وهي:
لا يمكن تظهير الشيك المصرفي ، أي نقل ملكيته إلى شخص آخر، إنما يمكن صرفه في البنك الخاص الذي اشتُري منه، أو البنك الخاص بالمستفيد من الشيك.
يصدر الشيك المصرفي على أوراق البنك الرسمي ويخصم البنك قيمته الكاملة قبل الإصدار، أما الشيك العادي فتصدره الشركة من خلال دفتر الشيكات البنكية لديها.
يعدّ الشيك المصرفي الحقيقي طريقة دفع آمنة ومضمونة، نظراً لأن الأموال تُسحب من حساب البنك، وليس حساب الفرد أو حساب الشركة، ويصعب تزويرها لاحتوائها على علامات مائية معينة، كما أنه غير شيك قابل للرد.
اقرأ أيضاً: