شيك مصرفي (Cashier’s Cheque): ورقة تجارية تشبه سند السحب لكن مع اختلاف أن المسحوب عليه هنا يكون المصرف. أي يتضمن الشيك أمر الساحب إلى المسحوب عليه (المصرف) بأن يدفع بمجرد الاطلاع مبلغ معين بمتن السند إلى المستفيد أو لأمره.
يحدد القانون البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها الشيك وهي:
1- كلمة (شيك) في متن السند وبنفس لغته.
2- أمر غير معلق على شرط بسداد مبلغ معين مكتوب رقماً وكتابةً.
3- اسم البنك المسحوب عليه.
4- مكان الوفاء.
5- تاريخ ومكان إصدار الشيك.
6- اسم وتوقيع الساحب.
تعتبر هذه بيانات أساسية لابد من توفرها وإلا يرفض البنك صرف الشيك، ويمكن في بعض الحالات إضافة بيانات اختيارية.
وللشيكات عدة أنواع وهي:
– اسمية أي يذكر فيها اسم المستفيد وتصرف له حصراً.
– للحامل وهنا لا يذكر اسم المستفيد بل تصرف القيمة لحامل الشيك وهذا يسهل على المستفيد إعادة استخدام الشيك كأداة دفع، لكنه يضيع حقه في حال ضاع الشيك أو سرق.
– الشيك المعتمد: وهنا يحجز المصرف مسبقاً قيمة الشيكات ويعطيها للعميل وهنا نتلافى مشكلة عدم توفر رصيد ويزيد من موثوقية استخدام الشيك كأداة وفاء.
– الشيك المصرفي: وهنا يحرره المصرف ويكون هو الساحب والمسحوب عليه بناءً على طلب العميل من أجل إرساله لمصرف آخر.
– الشيك السياحي: يستخدمها الساحب عند السفر للخارج حيث يصدرها البنك مسبقاً بحجز قيمتها ويوقع على جزء منها عند إصدارها، وعند الاستخدام في الدفع يوقعّ الساحب على الطرف الآخر ما يتيح صرف الشيك، وهذا يعطي المزيد من الأمان في حال السرقة أو الضياع فلا يمكن صرف الشيك ما لم يحمل التوقيعين.
يعود تاريخ استخدام الشيكات في الدفع إلى بدايات القرن السادس عشر في هولندا التي كانت مركز التجارة الدولية حينها واستخدمت لتلافي حمل التجار كميات كبيرة من النقود معهم حيث كانوا يودعونها لدى أشخاص للحفاظ على سلامتها وأمانها مقابل رسوم مالية معينة، ولو أراد التاجر الدفع لقاء قيمة مشترياته فإنه يحرر أمر مكتوب للدفع من أمواله المودعة وكانت تعرف حينها باسم فاتورة الصرف أو فاتورة المقايضة (Bill Of Exchange) حيث كان المستفيد يقايض الأمر المكتوب بالأموال.
