شركات الأموال (joint stock company): هي نوع قانوني من الشركات، والتي يتم فيها تقسيم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية تسمى أسهم يمكن للعامة شرائها ويصبحون مساهمين فيها، ولهم فيها حقوق معينة.

يمكن للمساهمين بيع حصتهم جزئياً أو كلياً في الشركة سواء عبر سوق الأسهم لو كانت الشركة مطروحة للتداول، أو بشكل مباشر لو كانت غير متداولة الأسهم. ولا يؤثر بيع الحصة على وجود كيان الشركة.

من أشهر أنواع شركات الأموال: "الشركات المساهمة المغفلة" وسميت كذلك لأنها تغفل أسماء المساهمين فيها ولا تضع اسم أي شخص في اسمها التجاري، لتمييزها عن شركات الأشخاص التي تسمى باسم مؤسسيها.

 وهناك أنواع أخرى لشركات الأموال مثل "شركات التوصية بالأسهم" والتي تعتبر مزيجاً من شركات الأشخاص والأموال، حيث تتضمن شركاء موصين مسؤوليتهم محدودة بمقدار الأسهم المخصصة لهم.

وثالثاً "الشركات ذات المسؤولية المحدودة" والتي تتألف من عدد أكبر من الشركاء لكنه يبقى محدوداً بحوالي 50 شريكاً، كل منهم مسؤول عن الالتزامات بحدود حصته من أسهم الشركة.

تلجأ شركات الأموال إلى طرح أسهم للاكتتاب للحصول على تمويل إضافي لتمويل أعمالها بدلاً من اللجوء للأموال الخاصة بالمؤسسين. وبهذا يكون المساهم في شركة الأموال مستثمراً ومالكاً لحصة منها وليس مقرضاً.

في الشركات المساهمة يتم انتخاب مجلس إدارة لتولي إدارة الشركة من قبل المساهمين ونيابة عنهم والذي بدوره يعيّن مديراً تنفيذياً. وتعقد الشركة المساهمة اجتماعاً سنوياً عاماً لكافة المساهمين لمناقشة الحسابات المالية، ويصوت في هذا الاجتماع على القرارات الهامة.

يحصل المساهمون على أرباح مالية سنوية إذا قررت الشركة توزيع الأرباح، أو يمكنهم بيع أسهمهم بأسعار أعلى في السوق المالية. وفي حال حل وتصفية الشركة المساهمة يحصلون على قيمة أسهمهم مع مراعاة سداد الديون وقيمة الأسهم الممتازة أولاً.

يعود تاريخ ظهور شركات الأموال إلى القرن الثالث عشر في أوروبا، لكنها سرعان ما انتشرت بدءاً من القرن السادس عشر.

أرسل لنا اقتراحاتك لتطوير محتوى المفاهيم

error: المحتوى محمي !!