تأثير المزاحمة الاقتصادية Crowding Out Effect Economic

ماذا يقصد بتأثير المزاحمة الاقتصادية؟

تأثير المزاحمة الاقتصادية (Crowding Out Effect Economic): نظرية اقتصادية تفسر حالة انخفاض إنفاق القطاع الخاص أو انعدامه من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين (شركات) حين تلجأ الحكومة إلى زيادة إنفاقها.

شرح تأثير المزاحمة الاقتصادية

ترى النظرية أن سلوك الحكومات المتمثل في زيادة الإنفاق يؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص في إنفاقه إذ يضطر إلى تخفيضه. ويرجع ذلك إلى أن زيادة الإنفاق يجعل الحكومة تحتاج المزيد من الإيرادات ما يدفعها إلى اتخاذ إجراءات تتمثل في الآتي:

  • زيادة الضرائب ما يسبب انخفاضاً في دخل الأفراد والشركات على حد سواء وبالتالي يضطرهم إلى خفض إنفاقهم.
  • بيع المزيد من سندات الخزينة، وبالتالي فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض ما يسبب انخفاضاً في الطلب على الاقتراض.

انتقاد نظرية المزاحمة الاقتصادية

ينتقد البعض فكرة أن زيادة الإنفاق الحكومي يسبب انخفاضاً في إنفاق القطاع الخاص من منطلق أنها تتعارض مع النظريات الاقتصادية الأخرى التي ترى أن الإنفاق الحكومي خلال فترات تباطؤ النشاط الاقتصادي يزيد من إنفاق المستهلكين والشركات، لذلك قد يلجأ العديد من الحكومات إلى الاستدانة بهدف المحافظة على إنفاق مرتفع.

الفرق بين المزاحمة الاقتصادية وظاهرة الاستقطاب

يتمثل الاختلاف بين المزاحمة الاقتصادية وظاهرة الاستقطاب (Crowding In) في أن الأخيرة تصف حالة تحفيز الاقتصاد المتباطئ من خلال زيادة الإنفاق الحكومي إذ يزيد من فرص العمل المتاحة الأمر الذي يؤدي إلى تحفيز إنفاق القطاع الخاص.

مثال على  تأثير المزاحمة الاقتصادية

لجأت إحدى الشركات لسحب قرض بمعدل فائدة 2% من أجل العمل على مشروع تكلفته 6 ملايين دولار وعوائده المتوقعة 8 ملايين دولار، بصافي أرباح محتملة 2 مليون دولار. ولكن لجأت الحكومة إلى تغطية النفقات من خلال إصدار المزيد من سندات خزانة بالتالي سبّب ذلك ارتفاع الفوائد على الاقتراض إلى 3%، الأمر الذي يدفع الشركة التي تعمل على المشروع إما لإلغاء المشروع أو اتخاذ خيار آخر يؤمن لها معدل أرباح عادل.

بصفة عامة؛ يعتبر تعرّض الحكومات للمزاحمة الاقتصادية أمراً سيئاً لأنه يترك آثاراً سلبية على الاقتصاد من حيث زيادة صعوبة ممارسة العمل على الأنشطة الاقتصادية وإبطاء وتيرة النمو الاقتصادية.

طرق تحفيز النمو الاقتصادي

يتطلب النمو الاقتصادي وضع خطط من شأنها دعم الاقتصاد، ونشر الوعي الاقتصادي والسعي لتدريب الأفراد على فهم ثقافة الاستهلاك. وهناك عدة طرق رئيسية لتوليد النمو الاقتصادي، من أهمها:

  • زيادة كمية السلع الرأسمالية المادية في الاقتصاد: تؤدي إضافة رأس المال إلى الاقتصاد إلى زيادة إنتاجية العمالة، وتعني الأدوات الأحدث والأفضل والأكثر أنه يمكن للعمال إنتاج المزيد من المخرجات في كل فترة زمنية.
  • التحسين التكنولوجي: تسمح التكنولوجيا المحسّنة للعمال بزيادة مقدار الإنتاج ولكن بنفس مخزون السلع الرأسمالية، من خلال الجمع بينها بطرق جديدة تكون أكثر إنتاجية. على سبيل المثال؛ اختراع وقود البنزين، جعله وسيلة أفضل وأكثر إنتاجية لنقل البضائع خلال عملية الإنتاج وتوزيع البضائع النهائية.
  • تنمية القوى العاملة: يُنتج المزيد من العمال المزيد من السلع والخدمات الاقتصادية.

اقرأ أيضاً: