المنطقة الاقتصادية الخاصة (Special Economic Zone. SEZ): منطقة تجارية محدودة جغرافياً داخل نطاق الدولة، لكنها تمتاز بطبيعة خاصة جعلتها تمتلك قوانين تنظيمية مختلفة مع مجموعة امتيازات وتسهيلات إضافية، بالمقارنة مع المناطق الأخرى داخل الدولة نفسها، عبر تقديم عدة مزايا وحوافز تشجيعية فيما يتعلق بالضرائب، والرسوم الجمركية، واللوائح التنظيمية، والإعفاءات القانونية، والدعم اللوجستي، والخدمات التكميلية، والبنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ؛ بما يحفز على التعاون الدولي عبر الحدود مع الدول المجاورة وفتح آفاق الاستثمار.
تأسست المناطق الاقتصادية الخاصة لأول مرة في خمسينيات القرن الماضي، وبلغ عددها 845 منطقة حول العالم في عام 1997، لتصل إلى 5400 منطقة في عام 2018، وفقًا لتقرير منظمة (PwC).
بدأت الصين أولى تجاربها في هذا الصدد بتأسيس منطقة "شنزن" (Shenzhen) الاقتصادية في عام 1979، بصفتها جزءاً من سياسة البلاد للانفتاح على التجارة الدولية، لتصبح فيما بعد التجربة الأكثر نجاحاً، وتساهم في تصنيف الصين بوصفها ثاني أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة. وفي التسعينات، بدأت دول مجلس التعاون الخليجي خوض هذه التجربة، مثل منطقة "دبي الجنوب" في الإمارات العربية المتحدة، وفي جمهورية مصر العربية توجد منطقة اقتصادية خاصة في شمال غرب خليج السويس.
تهدف المنطقة الاقتصادية الخاصة إلى تحقيق عدة مزايا، وهي:
يعتمد نجاح المناطق الاقتصادية الخاصة بوصفها مفهوماً شاملاً للتجارة الدولية ومناطق التصدير الحرة، وأحد أساليب تعزيز التنمية الاقتصادية، على توافر عدة عوامل، مثل الدعم الحكومي، والإرادة المؤسسية للدولة، والتركيز على الابتكار، والرؤية الطموحة طويلة المدى.
يعد مصطلح المنطقة الاقتصادية الخاصة أشمل وأعم من مفهوم المنطقة الحرة، إذ يتضمن أنواعاً مختلفة من المناطق الاقتصادية، مثل (المناطق الحرة، والمناطق الصناعية، ومناطق معالجة الصادرات، والموانئ الحرة).
اقرأ أيضاً: