تمت عملية الاشتراك بنجاح
عذراً،
أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية
ما تعريف الملاءة المالية؟
الملاءة المالية (Financial Solvency): تُسمى أيضاً "القدرة على السداد"، وتُشير إلى قدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات النقدية المطلوب سدادها على المدى الطويل، ويؤدي عدم توفر الشركة على ملاءة مالية إلى إفلاسها في النهاية.
حتى تتسم الشركة بالملاءة المالية، فإن ذلك يحتم عليها أن يزيد مجموع أصولها عن إجمالي التزاماتها المالية، وتؤدي الملاءة المالية إلى زيادة قدرة الشركة على تجنب مخاطر التعثر المالي التي قد تتعرض لها نتيجة لتغير الظروف الاقتصادية، ويستخدم المقرضون الملاءة المالية أيضاً كأحد أهم المعايير لتقييم عروض الشركة والحكم عليها من أجل الموافقة على التمويل.
حساب الملاءة المالية
أسرع طريقة لتقييم ملاءة الشركة هي طرح مجموع أصول الشركة من الخصوم. ويمكن للمستثمرين استخدام نسب الملاءة لتحليل ملاءة الشركة المالية والتي تُحسب عن طريق تقسيم صافي دخل الشركة بعد خصم الضرائب وإضافة الإهلاك على مجموع التزامتها (القصيرة وطويلة الأجل).
الفرق بين الملاءة والسيولة المالية
تختلف السيولة عن الملاءة المالية، إذ تعبر السيولة عن قدرة الشركة على سداد الفواتير والديون قصيرة الأجل، وبيع الأصول بخلال فترة زمنية قصيرة لجمع النقد. أما الملاءة المالية فتعبر عن قدرة الشركة على الوفاء بالديون طويلة الأجل ومواصلة العمل في المستقبل.
مؤشرات الملاءة المالية
ثمة العديد من النسب التي تساعد على تحليل الملاءة المالية للشركات؛ ومنها:
- معدل تغطية الفائدة (Interest Coverage Ratio): يُعرّف معدل تغطية الفائدة على أنه مقياس مدى إمكانية الشركة دفع ديونها بالنظر إلى أرباحها؛ بمعنى أنه معدل الاحتياطي المالي المتاح في الشركة الذي يمكّنها من التغلب على العقبات في الأعمال وتسديد ديونها.
- نسبة الدين إلى الأصول (Debt to Asset Ratio): تُسمى أيضاً "نسبة الدين" (Debt Ratio)؛ وهي نسبة مالية تبيّن أصول الشركة التي موّلها الدائنون، ويعكس انخفاضها قدرة الشركة على سداد الديون أو تحمل أخرى إضافية لاغتنام فرص جديدة، بينما يعني ارتفاعها نسبة عالية من الاعتماد على الدين، ويُعد إشارة إلى ضعف الشركة مالياً.
- نسبة حقوق الملكية (Equity Ratio): وتُحسب من خلال تقسيم حقوق المساهمين على إجمالي الأصول.
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية (Debt-to-Equity Ratio): قياس مقدار الرافعة المالية للشركة المقدّرة بقسمة إجمالي المطلوبات على حقوق المساهمين، وتشير إلى نسبة حقوق الملكية والديون التي تستخدمها الشركة لتمويل أصولها.
اقرأ أيضاً: