المخاطرة المالية (Financial Risk): تشير المخاطرة بشكلٍ عام إلى التعرض للتغيير. فهي احتمال أن يقع حدث ما أو مجموعة من الأحداث بالمستقبل. هناك العديد من أنواع المخاطر، وهي: مخاطر السوق أو الأسعار، ومخاطر الائتمان أو الإفلاس، والمخاطر القانونية والتنظيمية، ومخاطر التشغيل.

والمخاطرة المالية هي تلك المخاطرة الناجمة عن التزامات الشركة تجاه استيفاء المدفوعات الواجبة عليها مثل القروض، وكذلك عدم تيقنها من تحصيل إيراداتها المستحقة وبالتالي تكون المحصلة هي تحقيق الخسارة، وذلك في ظل اتفاقياتها المالية المختلفة. وتعني المخاطرة المالية أن عوامل المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة ستؤدي إلى تكاليف كبيرة أو خسائر أخرى للشركة ومالكي أسهمها. أما عن المخاطر غير المالية فهي تنبع من مصادر أخرى بخلاف الأسواق المالية الخارجية مثل تغيير قواعد المحاسبة أو البيئة القانونية أو معدلات الضرائب الوطنية.

ويتضمن تحليل المخاطرة التعرف على التغيرات المحتملة المعاكسة أو غير الملائمة والتأثير المتوقع لها على المنشأة أو على المحفظة المالية الخاصة بها. توجد ثلاثة أنواع مختلفة لطرق إدارة المخاطر المالية، وهي: شراء التأمين، وإدارة أصول (موجودات) وخصوم (مطلوبات) الشركة بشكلٍ استباقي، والتحوط. وجميع هذه الطرق مرتبطة ببعضها ويمكن استخدامها منفردة أو معاً. ويصلح التأمين في التعامل مع المخاطر المالية المتوقعة والتي يمكن تقديرها بدرجة عالية من التأكد. ويمكن لموازنة الأصول والخصوم تحقيق أهداف الشركة وتقليل التعرض للمخاطر.

أما عن التحوط فهو اتخاذ وضع مؤقت لمحاولة تجنب المخاطر المالية مثل استخدام العقود المستقبلية والخيارات. وبصفةٍ عامة فإن معظم المخاطر المالية لا يمكن توقعها والتأمين ضدها، وبالتالي يكون من المناسب استخدام الأسلوبين الآخرين معها. كذلك فإن تحديد الأسلوب المناسب لإدارة المخاطر المالية يتوقف على درجة تعقيدها ومدى إلمام مدير المخاطر بتلك الأساليب. وهناك أيضاً عدد من النسب المستخدمة في تقييم المخاطر المالية التي تواجهها المؤسسة مثل نسبة الدين إلى رأس المال والتي قد تدل في حالة ارتفاعها على استثمارات محفوفة بالمخاطر.

 

 

أرسل لنا اقتراحاتك لتطوير محتوى المفاهيم

error: المحتوى محمي !!