السوق المنظم Regulated Market

2 دقائق

ما تعريف السوق المنظم؟

السوق المنظم (Regulated Market): السوق الذي تفرض فيه الحكومة قواعد لتغيير سلوك الشركات وتصحيح مسار السوق وحماية البيئة.

تتمثل مهمة الحكومة في السوق المنظم في صيانة السوق وإدارته ومراقبة المعاملات والدخول كوسيط أو مُحكِم للنزاعات.

كيفية عمل السوق المنظم

يمكن للحكومة أن تفرض لوائح تمنع السلع المعيبة، وإساءة استخدام الاحتكارات، واستغلال العمالة، وكذلك تحديد الحقوق التي يجب على المستهلكين المطالبة باستردادها أو استبدالها، ومعايير السلامة للمنتجات وأماكن العمل، والتخفيف من الآثار البيئية والاجتماعية، ومستوى التحكم المسموح به لمشارك معين في السوق.

فرضت الحضارات القديمة أنظمة بدائية على الأسواق من خلال توحيد الأوزان والمقاييس وفرض عقوبات على السرقة والاحتيال. ومنذ ذلك الوقت، فرضت الحكومات اللوائح مع بعض الاستثناءات، إذ كانت النقابات في العصور الوسطى بمثابة هيئات تجارية تتحكم بصرامة في الوصول إلى مهن معينة وتحدد المتطلبات والمعايير لممارسة تلك المهن، وابتداءً من القرن العشرين، أدت المجموعات العمالية دوراً رسمياً إلى حد ما في تنظيم أسواق معينة.

أمثلة عن السوق المنظم

تستخدم الحكومة البريطانية على سبيل المثال، هيئة المنافسة والأسواق (Competition and Markets Authority. CMA) للتحقيق في عمليات الاندماج والاستحواذ والممارسات المانعة للمنافسة وتنظيم الشركات في الأسواق المختلفة، ويمكنها فرض عقوبات مالية ومنع عمليات الاندماج وإجبار الشركات على الانفصال حفاظاً على حقوق المستهلكين.

ويعد تأميم الحكومة لصناعات بأكملها أو خصخصتها، من الأمثلة المتطرفة على بيئات السوق المنظمة، كما حدث خلال فترة الإصلاحات في دول الاتحاد السوفييتي سابقاً بعد تفككه في أواخر الثمانينيات حتى عام 1991. أحد الأمثلة المعاصرة لسوق منظم على المستوى الدولي، هو صناعة الأدوية في دول البريك، المكونة من البرازيل وروسيا والهند والصين؛ إذ تضع وزارة الصحة البرازيلية ضوابط على أسعار الأدوية للاستهلاك المحلي وتحمي المنتجين البرازيليين من الأدوية الجنسية لدرجة أن الشركات الأجنبية فشلت إلى حد كبير في دخول سوق الأدوية بالبلاد.

الحجج المؤيدة للأسواق المنظمة والمعارضة لها

يميل مؤيدو السوق المنظم إلى الاستشهاد بالفوائد التي تعود على المجتمع من التنظيم مثل الحد من قدرة شركات التعدين على تلويث الممرات المائية، وحظر أصحاب العقارات من التمييز على أساس العرق أو النوع، ومنح مستخدمي بطاقات الائتمان الحق في الاعتراض على الرسوم. ومع ذلك، فإن اللوائح التنظيمية ليست مفيدة دائماً، إذ نجحت النقابات العمالية في الضغط من أجل سن لوائح تمنح أعضائها حق الوصول الحصري إلى وظائف معينة، على سبيل المثال،

قد تطلب الحكومة أن تحتوي السيارات أو الأجهزة الإلكترونية المباعة في الدولة على نسبة معينة من المكونات المصنعة محلياً، لكن هذه القواعد لا تنجح بالضرورة في دعم التصنيع المحلي، وغالباً ما تؤدي إلى حلول بديلة مثل السوق السوداء.

بصورة عامة، يشجع السوق المنظم المنافسة والكفاءة ويمنع الاستغلال، لكن يعيبه عدم دقة المعلومات أو محدوديتها ما يتيح للمنظمين وضع ضوابط غير فعّالة، تؤدي إلى فشل الحكومة في التحكم والسيطرة.

  اقرأ أيضاً: