السعي إلى الكسب الريعي Rent Seeking

ما هو السعي إلى الكسب الريعي؟

السعي إلى الكسب الريعي (Rent Seeking): يسمَّى أيضاً “البحث عن الامتياز” (Privilege Seeking)، وهو مصطلح اقتصادي يصف سلوك التلاعب الذي يلجأ إليه كيان من أجل تعظيم ثروته دون تقديم أي إسهام إنتاجي.

طور هذا المصطلح الاقتصادي الأميركي غوردون تولوك (Gordon Tullock) في عام 1967، تم شاع استخدامه أكثر عام 1974 بعد إسهامات الخبيرة الاقتصادية آن كروجر (Anne Krueger).

حسب دراسات آدم سميث، يُعد السعي إلى الكسب الريعي أحد الأساليب التي تتبعها الشركات من أجل تحقيق الدخل وذلك من خلال استغلال الموارد التي تمتلكها من أجل اكتساب الأرباح. على سبيل المثال؛ قد تعمل شركة ما على الضغط على الحكومة من أجل خفض زيادة الشروط المطلوبة للسماح للشركات الأخرى بالدخول في مجال صناعتها بما يزيد الحواجز أمام دخول الآخرين ويخفض المنافسة. وفي هذه الحالة، يكون مصدر الأرباح في مستوى المخاطر منخفضاً مقارنة بالأعمال الأخرى. وحسب سميث؛ تتمثل الطريقة الثانية لتحقيق الدخل إما في المخاطرة برأس المال ودخول استثمارات وإما في ممارسة أنشطة تجارية تحقق المكاسب.

سلبيات السعي إلى الكسب الريعي

تحمل أنشطة السعي إلى الكسب الريعي في طياتها العديد من السلبيات؛ ومنها:

  • تسبب تراجعاً في الاقتصاد وذلك بسبب استغلال الموارد دون الأخذ بعين الاعتبار أنه يمكن تخصيصها في مجالات تحمل فائدة أكبر للاقتصاد.
  • تُعد أنشطة السعي إلى الكسب الريعي سبباً في زيادة حالة عدم المساواة في الدخل بين الأفراد، ناهيك بأنها تسبب استغلالاً غير فعال للإيرادات الحكومية.
  • تؤثر هذه الأنشطة سلباً في المنافسة بين الشركات؛ ما يسبب تراجع الابتكار والإبداع بسبب انخفاض عدد الشركات التي تعمل على إدخال طرائق إنتاج جديدة أو مبتكرة لتحسين الصناعة، بالإضافة إلى أن انخفاض المنافسة يسبب عيوباً في الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين أو الشركات. 

أنشطة السعي إلى الكسب الريعي

توجد عدة أنشطة تقوم بها الكيانات التي تسعى إلى تحقيق الكسب الريعي؛ ومنها:

  • التبرع بالأموال: على سبيل المثال؛ قد تتبرع إحدى الشركات بالمال لمنظمة خيرية ثم تشطبه من الضرائب، ويُعد هذا الأمر أحد أساليب الكسب الريعي.
  • ممارسة الضغط على الجهات الحكومية من أجل الحصول على المنح أو الإعانات أو الحماية الجمركية.

السعي إلى الكسب الريعي مقابل السوق الحرة

يُعرف مصطلح “السوق الحرة” بأنه يشير إلى السوق التي تتحدد الأسعار فيها ذاتي طبقاً لتفاعلات قوى العرض والطلب معاً؛ إذ تُعرف رغبات المستهلكين بـ “قوى الطلب”، وتُعرف رغبات البائعين بـ “قوى العرض”، وبتلاقي الاثنين معاً، تُحدد الأسعار بوجود منافسة غير معوقة بطريقة لا تخضع إلى سيطرة السلطات المركزية القسرية؛ أي بعيداً عن التدخل الحكومي، سواء أكان ذلك بالتسعيرة الجبرية أم التعريفات الجمركية أم فرض الضرائب غير المباشرة أم غيرها، ومن هنا جاءت تسمية “الرأسمالية” باقتصاد العرض والطلب أو “اقتصاديات السوق الحر”.

وبصفة عامة، فإن السعي إلى الكسب الريعي يختلف عن السوق الحرة في أنه يفرض أسعاراً وحواجز غير عادلة على الأفراد والشركات.

اقرأ أيضاً: