الحد الأدنى من الامتثال (Minimal Compliance): مصطلح إداري يعني الحد الأدنى من المشاركة في الأنشطة والعمليات التشغيلية والتزام الموظفين فقط بالتعليمات التي تقدمها إدارة الشركة لإنجاز المهمات الموكلة لهم دون أية زيادة أو نقصان.
كما ويشير إلى الشركات التي تتخذ قراراتها بناءً على الأحداث المؤقتة والآنية بالإضافة إلى تأثر القرارات بحالة السوق الذي تعمل به الشركة، مما يضمن تحقيق الأهداف والأرباح ضمن فترات قصيرة ومتقاربة.
يفيد الحد الأدنى من الامتثال في فهم ثقافة العمل في الشركة والهيكل التنظيمي المتبع فيها، ففي حال كان الموظفون يعملون ضمن ضوابط الحد الأدنى من الامتثال فهذا يشير إلى أن الإدارة العليا هي من تصدر الأوامر والإرشادات الخاصة بالعمل وعلى الموظفين تطبيقها كما هي، دون الاهتمام بتقبل الموظفين لها أو إشراكهم بعملية صنع القرار، حيث تنعدم الديمقراطية في الشركة.
أما في حالة اتخاذ القرار فإن الحد الأدنى للامتثال يشير إلى أن الشركة في حالة تراجع تنظيمي، وتواجه بعض المشكلات قد تكون في الغالب مالية أو لوجستية، وأن البيئة الداخلية تفتقر للتشاركية في صنع القرار وتحديد الأولويات، وتلجأ الشركة لهذا الخيار لتجنب الانهيار في مرحلة الركود الاقتصادي.
بعدتفشي جائحة كوفيد-19 عام 2020، دخلت معظم البلدان بحالة ركود اقتصادي مما أثر بشكل كبير على معظم الشركات، الأمر الذي شكل تهديداً على استمرار العمليات التشغيلية للشركات، مما أدى للجوء معظم الشركات لسياسات الحد الأدنى للامتثال من خلال اتخاذ العديد من القرارات التي تضمن بقائها في سوق العمل، وتمثلت هذه القرارات بتسريح عدد من الموظفين والعمل بالحد الأدنى من الإنتاج وخفض الأجور، وغيرها من الإجراءات التي تبقي الشركات قائمة وبأقل التكاليف.
اقرأ أيضا:
