ما معنى الاستيراد؟

الاستيراد (Import): العملية التي يتم بموجبها اقتناء بلد ما لبضائع من بلد آخر بغرض الاستفادة منها أو بيعها داخل حدود البلد الذي استقبل هذه البضائع، وتُسمى هذه البضائع أو المنتجات بالواردات، وتعد عملية الاستيراد أحد مكونات التجارة الدولية.

ترتبط الواردات اقتصادياً على نحو وثيق مع الصادرات، فإذا تجاوزت قيمة الواردات في دولة ما قيمة صادراتها، عندها يعد الميزان التجاري لهذه الدولة خاسراً، ولديها عجز تجاري.

أنواع الاستيراد

هناك نوعان أساسيان من الاستيراد:

1. السلع الصناعية والاستهلاكية: تتكون السلع الصناعية من آلات ومصانع ومواد تصنيعية وأي سلعة أو مكون آخر تستخدمه صناعات أو شركات أخرى. السلع الاستهلاكية جاهزة للاستهلاك وإشباع رغبات الإنسان مثل الملابس أو الطعام.
2. السلع والخدمات الوسيطة: تُستخدم السلع الوسيطة مثل السلع الجاهزة جزئياً كمدخلات في إنتاج سلع أخرى بما في ذلك السلع النهائية. يجوز للشركة أن تصنع السلع الوسيطة ثم تستخدمها، أو تصنعها ثم تبيعها، أو تشتريها ثم تستخدمها.

أهمية الاستيراد

تنجلي أهمية الاستيراد من خلال تأثيرها في الاقتصاد، إذ يشير ارتفاع مستوى الواردات إلى طلب محلي قوي واقتصاد متنام. إذا كانت هذه الواردات عبارة عن أصول إنتاجية أساسية، مثل الآلات والمعدات، فهذا أكثر ملاءمة للبلد لأن الأصول الإنتاجية ستحسن إنتاجية الاقتصاد على المدى الطويل. كما تساهم عملية الاستيراد في تقليل النقص المحلي لبعض العناصر، وتتيح إمكانية استبراد البلدان النامية التكنولوجيا من البلدان المتقدمة وتحسين تنميتها الاقتصادية. بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لتجسين المستوى المعيشي للسكان إذ يمكنهم اختيار أنواع جديدة مختلفة من السلع والخدمات التي تناسب احتياجاتهم على النحو الأمثل.

الفرق بين الاستيراد والتصدير

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين الاستيراد والتصدير في أن الاستيراد يشير إلى جلب السلع والخدمات من بلدان أخرى إلى البلد الأم بينما يشير التصدير إلى بيع السلع والخدمات من البلد الأم إلى بلدان أخرى. ويهدف الاستيراد إلى تلبية الطلب على السلع والخدمات التي تفتقر أو لا تتوفر في البلد المحلي بينما الهدف الرئيسي للتصدير هو خلق المزيد من الدخل الأجنبي من بيع السلع المحلية وزيادة الوجود العالمي للسلع والخدمات المحلية. وفي حين أن للاستيراد المفرط تأثير سلبي في الاقتصاد المحلي، يمكن أن يفيد المزيد من الصادرات الاقتصاد المحلي لأنه يزيد الدخل الأجنبي للبلد الأم.

طبيعة المنتجات المستوردة

إن استمرار اعتماد الدول على الواردات يؤدي لانخفاض الطلب على المنتجات المحلية، ما يؤدي لعرقلة النمو الاقتصادي؛ وتختلف نوعية المنتجات والخدمات التي تستوردها الدول، حيث أن أغلبها تستورد السلع والخدمات التي لا يمكنها إنتاجها محلياً بجودة عالية، أو تكون تكلفة إنتاجها محلياً مرتفعة، كما تُستورد المواد الخام والسلع غير المتوفرة ضمن حدودها، فمثلاً الكثير من الدول تستورد النفط لأنها لا تستطيع إنتاجه محلياً، أو أن إنتاجها لا يكفي لتلبية الطلب المحلي.

الدول الأولى عالمياً في مجال الاستيراد

حسب تقرير صادر عن "منظمة التجارة العالمية" عام 2017، تصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول المستوردة للبضائع الأجنبية، حيث بلغت قيمة وارداتها لنفس العام 2.409 مليار دولار أميركي، بينما جاءت الصين في المرتبة الثانية عالمياً بقيمة واردات بلغ 1.842 مليار دولار، وبعدها تأتي ألمانيا في المرتبة الثالثة بإجمالي واردات بلغ 1.167 مليار دولار. أما عربياً فجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى حيث بلغت وارداتها 2.68 مليار دولار، وتلتها المملكة العربية السعودية بحجم واردات بلغ1.31 مليار دولار.

اقرأ أيضاً:

• منظمة التجارة العالمية.
• التجارة الدولية.
• التعريفة الجمركية.
• الناتج المحلي الإجمالي.