facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger

الاحتياطي القانوني للبنك

تعريف الاحتياطي القانوني

الاحتياطي القانوني للبنك (Bank Reserves): يُطلق عليه أيضاً "الاحتياطي الإجباري" أو "الاحتياطي الإلزامي"، وهو نسبة من الودائع التي يحتفظ بها المصرف بشكل نقد سائل ولا يمكنه استخدامها في منح القروض، وذلك من أجل تلبية طلبات سحب الودائع المفاجئة. 

إعلان: أفضل استثمار في رمضان، افتح أبواباً من النمو والفرص واحصل على خصم رمضان التشجيعي 40% لتستثمر فيما يساعدك على بناء نفسك وفريقك ومؤسستك، تعرف على ميزات الاشتراك.

يحدد البنك المركزي في كل بلد نسبة الاحتياطي القانوني وآلية الاحتفاظ به، ولا يدفع عنها عادة أي فوائد للبنوك التجارية في البلد. وتختلف النسبة حسب نوع الودائع والحسابات ونوع البنك نفسه.

يعتبر مفهوم الاحتياطي القانوني من أدوات السياسة النقدية التقليدية وهي حجر الأساس في الصيرفة وعملية خلق النقود عبر الجهاز المصرفي. وتستخدم البنوك المركزية هذه الاستراتيجية في تنشيط الاقتصاد أو محاربة التضخم من خلال تعديل نسبها حسب الأهداف المراد تحقيقها ونوع السياسة النقدية المتبعة سواء كانت توسعية أم انكماشية، فلو خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي القانوني فإنه يزيد عرض النقود، بالتالي يحفز الاقتصاد نحو التضخم، والعكس صحيح.

بدأت الولايات المتحدة بفرض نسبة الاحتياطي القانوني على مصارفها لأول مرة عام 1863 بموجب قانون المصارف الوطني.

أرسل لنا اقتراحاتك لتطوير محتوى المفاهيم

اقرأ أيضاً في هارفارد بزنس ريفيو

بدعم من تقنيات

error: المحتوى محمي !!