شارك
الرئيسيةالأوراق المالية المرتبطة بالديْن الحكومي (Sovereign Debt Securities): هي أدوات اقتراض تصدرها الحكومات وتكون مقيَّمة بعملات محلية أو أجنبية. يمكن تعريفها أيضاً بالسندات والأذون التي تصدرها السلطات العامة بالبلدان المختلفة وتمثل ديوناً حكومية محلية أو ديوناً سيادية، ومثل غيرها من السندات الأخرى، تمثل السندات الحكومية وعوداً بدفع مبلغ فائدة محدد للمشتري خلال عدد من السنوات مع رد القيمة الاسمية للسند عند استحقاقه. ولهذه السندات الحكومية تصنيفات أو تقييمات مرتبطة بها.
عادة ما تلجأ الحكومة لأحد الخيارين عندما تريد تغطية نفقاتها هما رفع الضرائب أو إضدار السندات الحكومية؛ فخيار رقع الضرائب خياراً غير مفضل كما أنه يستغرق عملية قانونية طويلة، وبالتالي تلجأ الحكومات إلى استخدام السندات أو الأوراق المالية للاقتراض من السوق. ويكون العائد من السند الحكومي هو سعر الفائدة الذي تدفعه الحكومة لمشتريه.
تضطر الدول التي تعاني من اقتصادات متقلبة ذات معدلات تضخم عالية إلى دفع فوائد أكبر على سنداتها مقارنة بالدول الأكثر استقراراً. ويعتمد العائد على السندات الحكومية على ثلاثة عوامل هي:
- الجدارة الائتمانية، أي القدرة المدركة والمتكونة حول قدرة الدول على سداد ديونها، وتُقدر بواسطة وكالات خاصة للتصنيف الائتماني مثل “ستاندرد آند بورز” (Standard & Poor’s)، و”موديز” (Moody’s)؛
- المخاطر المرتبطة بالدولة، وتشمل العوامل الخارجية والداخلية مثل عدم الاستقرار السياسي والحروب التي تهدد قدرة الدولة على سداد ديونها؛
- أسعار الصرف، فقد تؤدي التغيرات في أسعار الصرف إلى زيادة الضغوط على الدولة لدفع مبالغ كبيرة، وذلك في حالة تقييم السند بالعملة الأجنبية.
تتحكم البنوك المركزية أيضاً في المعروض النقدي بالاقتصاد من خلال استخدام السندات الحكومية، فعندما تتجه الحكومة إلى سياسات توسعية، يقوم البنك المركزي بدعم الديون في مقابل الحصول على السيولة اللازمة من النقود لزيادة الإنفاق الرأسمالي؛ وفي حالة اتجاه الحكومة إلى سياسات انكماشية، تتطلع البنوك المركزية نحو إبطاء النمو من خلال بيع المزيد من الأوراق المالية لامتصاص السيولة النقدية.