تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق

خدمة البحث مدعومة بتقنيات

facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger

اختلال التوازن المالي

ما هو اختلال التوازن المالي؟

اختلال التوازن المالي (Fiscal Imbalance): هو الحالة التي يفوق فيها إنفاق الحكومة والديون الناتجة عنها قدرتها طويلة الأجل على زيادة الإيرادات لتمويل إنفاقها وديونها، ويحدث هذا غالباً عندما تتحمل الحكومة التزامات إنفاق طويلة الأجل بناءً على تقديرات مفرطة في التفاؤل لتكلفة الالتزامات، أو قدرة دافعي الضرائب أو استعدادهم لتمويلها.

يمكن أن يؤدي اختلال التوازن المالي إلى زيادة الأعباء الضريبية، وبالتالي انخفاض الاستهلاك الحالي والمستقبلي، وأحد الأمثلة الشائعة على اختلال التوازن المالي هو عندما تلتزم الحكومات بمعاشات تقاعدية باهظة الثمن ومحددة المنافع لموظفي القطاع العام دون النظر في احتمال حدوث انكماش اقتصادي مستقبلاً يمكن أن يؤثر في الإيرادات الضريبية وقيمة استثمارات صندوق معاش التقاعد.

أنواع اختلال التوازن المالي

يُقسم اختلال التوازن المالي إلى نوعين يؤثران في نفقات الحكومة وإيراداتها، وهما:

  • اختلال التوازن المالي الرأسي: يحدث عندما لا تتطابق الإيرادات مع النفقات لمستويات حكومية مختلفة، ويمكن حل هذه المشكلة الهيكلية من خلال إعادة تخصيص مسؤوليات الإيرادات والنفقات.
  • اختلال التوازن المالي الأفقي: يصف حالة لا تتطابق فيها الإيرادات مع النفقات في مناطق مختلفة من البلاد، ويخلق هذا النوع من عدم التوازن المالي اختلافات في صافي الفوائد المالية، وغالباً ما يُستخدم لتبرير التحويلات أو المدفوعات إلى ولاية أو مقاطعة من الحكومة لتعويض الاختلالات النقدية بين أجزاء مختلفة من البلاد.

تعد أزمة الديون اليونانية مثال عالمي على اختلال التوازن المالي، وحدثت نتيجة الإسراف المالي للحكومات السابقة، إذ كان اقتصاد اليونان بحالة جيدة بعد انضمام البلاد إلى المجموعة الأوروبية عام 1981، لكن وضعها المالي تدهور خلال الثلاثين عاماً التالية بسبب سن سياسات رفاهية خلقت اقتصاداً غير فعال، ونتيجة لانخفاض الإنتاجية، وتآكل القدرة التنافسية، وتفشي التهرب الضريبي، لجأت الحكومة إلى الإفراط في الديون منعاً لانهيارها.

 

   اقرأ أيضاً:

اقرأ أيضاً في هارفارد بزنس ريفيو

error: المحتوى محمي !!