تمت عملية الاشتراك بنجاح

إغلاق

عذراً، أنت مشترك مسبقاً بالنشرة البريدية

إغلاق
facebook
twitter
whatsapp
email
linkedin
messenger
بالشراكة معImage
Justin Sullivan/Getty Images
نحن بحاجة إلى أدوات جديدة لصنع السياسات من أجل تنظيم التقنيات الجديدة مثل السيارات ذاتية القيادة. فماذا عن مواكبة الجهات التشريعية التقليدية للعصر الرقمي؟
في الأسبوع الماضي، توفيت امرأة كانت تعبر الطريق في ولاية أريزونا بعدما دهستها سيارة "أوبر" (Uber) ذاتية القيادة. إذ تتهاون منطقة غراند كانيون بولاية أريزونا بشدة في تطبيق رقابة صارمة على السيارات الذاتية القيادة لأنها تسعى لجذب شركات وادي السيليكون إليها. ولكن، كل دولة تقريباً تفكر في تنظيم استخدام السيارات ذاتية القيادة تخفق في تنفيذ هذه العملية. إنهم يعيدون إنتاج عقلية القرن التاسع عشر في القرن الواحد والعشرين.
حين دهست السيارة ذاتية القيادة المرأة في ولاية أريزونا، كان سائق بشري يجلس خلف مقود القيادة لمنع وقوع الحوادث، ولكن اتضح أنه لم يكن ينظر إلى الطريق. قبل بضعة أسابيع، غيرت كاليفورنيا أنظمتها بهدف السماح للسيارات ذاتية القيادة بالسير في طرقاتها. وعلى الفور تقريباً، أطلقت شركة "أوبر" برنامج اختبار كامل للسيارات ذاتية القيادة يجريه موظفوها. (أوقفت شركة "أوبر" جميع اختباراتها منذ ذلك الحين).
التشريعات الناظمة لقانون السير في الولايات المتحدة الأميركية
حدثت هذه التغييرات التنظيمية في الولايات -وهي سارية المفعول في الحكومة الفدرالية- بالطريقة التقليدية: حيث يراجع المشرعون القانون ويناقشونه مع الحكومة، ثم يراجعون البيانات والمعلومات مع

تنويه: يمكنكم مشاركة أي مقال من هارفارد بزنس ريفيو من خلال نشر رابط المقال أو الفيديو على أي من شبكات التواصل أو إعادة نشر تغريداتنا، لكن لا يمكن نسخ نص المقال نفسه ونشر النص في مكان آخر نظراً لأنه محمي بحقوق الملكية الدولية. إن نسخ نص المقال بدون إذن مسبق يعرض صاحبه للملاحقة القانونية دولياً.

جميع الحقوق محفوظة لشركة هارفارد بزنس ببليشنغ، بوسطن، الولايات المتحدة الاميركية - 2021

اترك تعليق

قم بـ تسجيل الدخول لتستطيع التعليق
avatar
  شارك  
التنبيه لـ
error: المحتوى محمي !!