لماذا لا توفر أنظمة الخصوصية دائماً ما هو متوقع منها؟

بداية، أقرت ولاية كاليفورنيا تشريعات الخصوصية الرئيسة في يونيو/حزيران من العام 2018. ثم في أواخر سبتمبر/أيلول من ذات العام، نشرت إدارة ترامب المبادئ الرسمية لمعيار واحد وطني للخصوصية. ولكي لا يظلوا بعيدين عن الأمر، عرض ديمقراطيو مجلس النواب "قانون الحقوق" المتصل بالإنترنت الخاص بهم في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2018.
هذا يعني باختصار، أن تشريعات الخصوصية ستكتسح على الأرجح الولايات المتحدة وهو ما ينبغي أن يمثل خبراً ساراً نظراً للحالة المؤسفة التي نعيشها كما يُزعم مع انعدام حقنا في الخصوصية في العصر الحديث. إلا أنّ كل خطوة جديدة لتنظيم البيانات تصاحبها مخاطر جدية. فهذه التشريعات يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية، من خلال ترسيخ شركات التكنولوجيا المهيمنة بالفعل أو عن طريق الإخفاق في مساعدة المستهلكين في التحكم بالبيانات التي ننتجها (وهو ما يفترض أنه الهدف الرئيس لأي تشريع جديد).
هنا دخل برنت أوزار على الخط.
يدير أوزار شركة استشارات تقنية صغيرة في كاليفورنيا توفر التدريب وتشخيص الخلل وإصلاحه في نظام إدارة قواعد البيانات المعروف باسم سيرفر مايكروسوفت "أس كيو أل" (Microsoft SQL Server). يعمل في شركة أوزار فريق من أربعة أشخاص ولذلك فهي شركة انتشارها متواضع، ولكن لديها قاعدة عملاء دولية صغيرة، أو على الأقل كانت كذلك حتى بدأت هيئات إنفاذ القانون الأوروبية في مايو/أيار من العام 2018 بتطبيق قانون