هذا يعني باختصار، أن تشريعات الخصوصية ستكتسح على الأرجح الولايات المتحدة وهو ما ينبغي أن يمثل خبراً ساراً نظراً للحالة المؤسفة التي نعيشها كما يُزعم مع انعدام حقنا في الخصوصية في العصر الحديث. إلا أنّ كل خطوة جديدة لتنظيم البيانات تصاحبها مخاطر جدية. فهذه التشريعات يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية، من خلال ترسيخ شركات التكنولوجيا المهيمنة بالفعل أو عن طريق الإخفاق في مساعدة المستهلكين في التحكم بالبيانات التي ننتجها (وهو ما يفترض أنه الهدف الرئيس لأي تشريع جديد).
هنا دخل برنت أوزار على الخط.
يدير أوزار شركة استشارات تقنية صغيرة في
اترك تعليق